يک ماه پس از انتشار اخبار غير رسمي از بازداشت برخي از کارمندان دفتر وزير نفت سابق و تعدادي از مديران شرکت هاي نفتي، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت دولت خاتمي به اين بازداشتها واکنش نشان داد.
زنگنه روز يک شنبه به خبرگزاري ايلنا گفت: "كساني كه سوار موج دستگيري مديران نفتي سابق مي*شوند، اهداف سياسي دارند و مي*خواهند افراد را از ميدان خارج كنند كه ما هم اصلا در اين ميدان حضور نداريم كه بخواهند خارجمان كند".
وزير نفت دولت خاتمي، ضمن اظهار بي*اطلاعي از موج دستگيري مديران نفتي سابق در خصوص علت اين برخوردها، اظهارداشت: "از دلايل اينكه برخي*ها روي اين امواج سياسي سوار مي*شوند, بي*اطلاعم؛اما احتمالا دلايل سياسي دارند".
زنگنه با اين اشاره كه "نمي*دانم بايد به محضر برويم و به آن*ها سند ارايه كنيم كه در اين ميدان حضور نداريم" در خصوص گسترش موج دستگيري مديران، تاكيد كرد: "من از دستگيري*ها خبر ندارم، ضرورتي هم ندارد كه به من اطلاع دهند".
وي در پاسخ به اين* سئوال كه آيا علت اين برخوردها، پيدا كردن سرنخي براي مقابله با كانديداتوري بيژن زنگنه براي انتخابات مجلس هشتم و حضور وي در انتخابات دور آينده رياست جمهوري دهم است، گفت: "من قصد ندارم كانديداي هيچ جايي از جمله رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي شوم و علت اين كارها را نمي*دانم".
زنگنه در عين حال گفت که فقط از دستگيري رضايي، تلفنچي دفتر خود در دوره وزارت با خبر شده که او هم بعد از سه هفته آزاد شده است.
وزير سابق نفت هم*چنين در مورد دستگيري سعيد مرجوي، مديرعامل شركت "هيربدان"، گفت: "ايشان به عنوان پيمانكار كارهاي مختلفي را در موارد گوناگون انجام دادند و در نفت نيز كار محدودي داشتند".
کرسنت بد است، امارات خوب
سايت اينترنتي ايران انرژي يک ماه قبل از اين از "گشايش فاز امنيتي ماجراي کرسنت" پرده برداشت. اين سايت در همان گزارش خبر داد: "در حاليكه هامانه وزير نفت در گفت و گوي اخيرش با روزنامه كيهان از ادامه مذاكرات و چانه زني با شركت اماراتي كرسنت بر سر فروش گاز خبر داده بود در بخشي ديگر از دولت نهم پرونده اي براي ماجراي كرسنت باز شده كه تاكنون 12 نفر در اين خصوص بازداشت شده اند. و يك ماه نيم است بي خبر و اطلاع در بند 209 در بازداشت وزارت اطلاعات و دادستاني تهران هستند".
به گزارش سايت ايران انرژي "ماجرا از اين قرار است كه چندين فعال بخش خصوصي در خصوص انرژي به همراه حسين رضايي رئيس دفتر زنگنه در طول هفده سال در روزهاي مياني فروردين توسط نيروهاي ويژه بدون اينكه اصول اوليه حقوق شهروندي رعايت شود دستگير شدند و تاكنون نه اجازه ملاقات با خانواده و نه ديدار وكيل داشته اند وخانواده شان كاملا از وضعيت آنها بي خبرند".
ايران انرژي در مورد دستگير شدگان نوشت: "اين افراد از سرمايه گذاران و فعالين بخش خصوصي انرژي هستند كه روابط موثر و مناسبي با طرف هاي خارجي و سرمايه گذاران غير ايراني داشتند و در بسياري از مواقع رابطه بين دولتي ها و اين شركت ها مي شدند تا سرمايه اي وارد كشور كنند و قراردادي را اجرايي كنند. يكي از مهمترين فعاليت هاي اين جمع بازاريابي براي فروش گاز ايران به كشورهاي منطقه بالخصوص امارات بود كه كرنست خريدار عمده بود با روزي 500 ميليون فوت مكعب گاز".
ديوان محاسبات که چندي قبل با گزارش نادرستي از بيمه، زمينه دستور عجولانه احمدي نژاد مبني بر برکناري هيات مديره بيمه ايران را فراهم کرده بود، يک سال قبل نيز اعلام کرد قرار داد گاز کرسنت، ميلياردها دلار به ايران ضرر وارد مي کند. اما پس از آن نظر دولت در اين خصوص تغيير کرد و سرانجام محمود احمدي نژاد در اقدامي بي سابقه و در حالي که امارات علاوه بر اختلاف ارضي با ايران، 12 غواص ايراني را در بازداشت دارد به اين کشور سفر کرد و نزديکان وي سفر اورا "سفري غير تاريخي" و "نقطه عطف" ناميدند.
بازداشت مديرعامل هيربدان
عاقبت سايت نوروز، ارگان جبهه مشارکت روز چهارشنبه ضمن گزارشي از دستگيري چندتن از مديران شرکتهاي نفتي خبر داد.
به گزارش نوروز "موج دستگيري مديران نفتي سابق افزايش قابل توجهي يافته است و در آخرين دستگيري شنبه گذشته مدير شرکت هيربدان كه يكي از بزرگترين شركت*هاي خصوصي نفتي ايران به شمار مي*رود دستگير شده است". وي که سعيد مرجوي نام دارد سيزدهمين فردي است که توسط ارگان*هاي غيرمشخص دستگير شده است. نوروز افزود: "شنيده*ها حاکي از ادامه اين برخوردها در روزهاي آتي دارد".
دليل اصلي شروع اين برخوردها "زمزمه هايي مبني بر کانديداتوري بيژن زنگنه براي انتخابات مجلس هشتم و همچنين احتمال حضور او در انتخابات دور آينده رياست جمهوري دهم" ذکر شده است. ولي زنگنه در مصاحبه با خبرگزاري ايلنا گفته است: "من قصد ندارم كانديداي هيچ جايي از جمله رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي شوم و علت اين كارها را نمي*دانم". وي براي راحت کردن خيال نزديکان به دولت افزود: "نمي*دانم بايد به محضر برويم و به آن*ها سند ارايه كنيم كه در اين ميدان حضور نداريم".
مافياي نفتي و سفره مردم
محمود احمدي نژاد در شعارهاي انتخابات رياست جمهوري سال 84 مبارزه با مافياي نفتي و آوردن پول نفت بر سفره مردم را به عنوان دو شعار اساسي خود بارها تکرار کرد.
او اما چند ماه بعد از پيروزي در انتخابات، يکي از دوستان نظامي و ميلياردرش را به عنوان نامزد پيشنهادي براي وزارت نفت معرفي کرد ولي وزارت صادق محصولي با مخالفت مجلس مواجه شد. در جلسه راي اعتماد محصولي که به جلسه انصراف وي تبديل شد، احمدي نژاد با ناراحتي گفت مافياي نفتي را افشا مي کند. اما در عوض چندي بعد در جمع خبرنگاران شعار آوردن پول نفت بر سفره مردم را انکار کرد و گفت هرگز چنين شعاري را عنوان نکرده است.
مبارزه با مافياي نفتي نيز چندي بعد به فراموشي سپرده شد. از سوي ديگر رئيس قوه قضائيه سال گذشته از بيژن زنگنه بعنوان مديري سالم تقدير کرد. در نامه محمود هاشمي شاهرودي خطاب به وزير سابق نفت آمده است: "گزارش دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي قوه قضاييه و بررسي*هاي انجام شده نسبت به اظهارنامه*هاي ارسالي، حاكي است اموال شخصي و خانواده درجه يك جنابعالي برخلاف مقررات افزايش نيافته است. اين اعلام نظر در مورد وزيري كه بيش از دو دهه در مسووليت*هاي حساس اقتصادي همچون وزارت جهاد، نيرو و نفت بوده است، جاي بسي خوشوقتي است".
با اين حال سايت اينترنتي جبهه مشارکت در تحليلي از دستگيري مديران چند شرکت نفتي براين عقيده است که: "بيژن نامدار زنگنه همچنان بعنوان هدف اول اين برخوردهاست و بايستي منتظر ماند و ديد كه گردانندگان اين پروژه چگونه مي*خواهند زنگنه و ساير افراد دستگير شده را به شعار توخالي برخورد با مافياي نفتي وصل كنند".
زنگنه روز يک شنبه به خبرگزاري ايلنا گفت: "كساني كه سوار موج دستگيري مديران نفتي سابق مي*شوند، اهداف سياسي دارند و مي*خواهند افراد را از ميدان خارج كنند كه ما هم اصلا در اين ميدان حضور نداريم كه بخواهند خارجمان كند".
وزير نفت دولت خاتمي، ضمن اظهار بي*اطلاعي از موج دستگيري مديران نفتي سابق در خصوص علت اين برخوردها، اظهارداشت: "از دلايل اينكه برخي*ها روي اين امواج سياسي سوار مي*شوند, بي*اطلاعم؛اما احتمالا دلايل سياسي دارند".
زنگنه با اين اشاره كه "نمي*دانم بايد به محضر برويم و به آن*ها سند ارايه كنيم كه در اين ميدان حضور نداريم" در خصوص گسترش موج دستگيري مديران، تاكيد كرد: "من از دستگيري*ها خبر ندارم، ضرورتي هم ندارد كه به من اطلاع دهند".
وي در پاسخ به اين* سئوال كه آيا علت اين برخوردها، پيدا كردن سرنخي براي مقابله با كانديداتوري بيژن زنگنه براي انتخابات مجلس هشتم و حضور وي در انتخابات دور آينده رياست جمهوري دهم است، گفت: "من قصد ندارم كانديداي هيچ جايي از جمله رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي شوم و علت اين كارها را نمي*دانم".
زنگنه در عين حال گفت که فقط از دستگيري رضايي، تلفنچي دفتر خود در دوره وزارت با خبر شده که او هم بعد از سه هفته آزاد شده است.
وزير سابق نفت هم*چنين در مورد دستگيري سعيد مرجوي، مديرعامل شركت "هيربدان"، گفت: "ايشان به عنوان پيمانكار كارهاي مختلفي را در موارد گوناگون انجام دادند و در نفت نيز كار محدودي داشتند".
کرسنت بد است، امارات خوب
سايت اينترنتي ايران انرژي يک ماه قبل از اين از "گشايش فاز امنيتي ماجراي کرسنت" پرده برداشت. اين سايت در همان گزارش خبر داد: "در حاليكه هامانه وزير نفت در گفت و گوي اخيرش با روزنامه كيهان از ادامه مذاكرات و چانه زني با شركت اماراتي كرسنت بر سر فروش گاز خبر داده بود در بخشي ديگر از دولت نهم پرونده اي براي ماجراي كرسنت باز شده كه تاكنون 12 نفر در اين خصوص بازداشت شده اند. و يك ماه نيم است بي خبر و اطلاع در بند 209 در بازداشت وزارت اطلاعات و دادستاني تهران هستند".
به گزارش سايت ايران انرژي "ماجرا از اين قرار است كه چندين فعال بخش خصوصي در خصوص انرژي به همراه حسين رضايي رئيس دفتر زنگنه در طول هفده سال در روزهاي مياني فروردين توسط نيروهاي ويژه بدون اينكه اصول اوليه حقوق شهروندي رعايت شود دستگير شدند و تاكنون نه اجازه ملاقات با خانواده و نه ديدار وكيل داشته اند وخانواده شان كاملا از وضعيت آنها بي خبرند".
ايران انرژي در مورد دستگير شدگان نوشت: "اين افراد از سرمايه گذاران و فعالين بخش خصوصي انرژي هستند كه روابط موثر و مناسبي با طرف هاي خارجي و سرمايه گذاران غير ايراني داشتند و در بسياري از مواقع رابطه بين دولتي ها و اين شركت ها مي شدند تا سرمايه اي وارد كشور كنند و قراردادي را اجرايي كنند. يكي از مهمترين فعاليت هاي اين جمع بازاريابي براي فروش گاز ايران به كشورهاي منطقه بالخصوص امارات بود كه كرنست خريدار عمده بود با روزي 500 ميليون فوت مكعب گاز".
ديوان محاسبات که چندي قبل با گزارش نادرستي از بيمه، زمينه دستور عجولانه احمدي نژاد مبني بر برکناري هيات مديره بيمه ايران را فراهم کرده بود، يک سال قبل نيز اعلام کرد قرار داد گاز کرسنت، ميلياردها دلار به ايران ضرر وارد مي کند. اما پس از آن نظر دولت در اين خصوص تغيير کرد و سرانجام محمود احمدي نژاد در اقدامي بي سابقه و در حالي که امارات علاوه بر اختلاف ارضي با ايران، 12 غواص ايراني را در بازداشت دارد به اين کشور سفر کرد و نزديکان وي سفر اورا "سفري غير تاريخي" و "نقطه عطف" ناميدند.
بازداشت مديرعامل هيربدان
عاقبت سايت نوروز، ارگان جبهه مشارکت روز چهارشنبه ضمن گزارشي از دستگيري چندتن از مديران شرکتهاي نفتي خبر داد.
به گزارش نوروز "موج دستگيري مديران نفتي سابق افزايش قابل توجهي يافته است و در آخرين دستگيري شنبه گذشته مدير شرکت هيربدان كه يكي از بزرگترين شركت*هاي خصوصي نفتي ايران به شمار مي*رود دستگير شده است". وي که سعيد مرجوي نام دارد سيزدهمين فردي است که توسط ارگان*هاي غيرمشخص دستگير شده است. نوروز افزود: "شنيده*ها حاکي از ادامه اين برخوردها در روزهاي آتي دارد".
دليل اصلي شروع اين برخوردها "زمزمه هايي مبني بر کانديداتوري بيژن زنگنه براي انتخابات مجلس هشتم و همچنين احتمال حضور او در انتخابات دور آينده رياست جمهوري دهم" ذکر شده است. ولي زنگنه در مصاحبه با خبرگزاري ايلنا گفته است: "من قصد ندارم كانديداي هيچ جايي از جمله رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي شوم و علت اين كارها را نمي*دانم". وي براي راحت کردن خيال نزديکان به دولت افزود: "نمي*دانم بايد به محضر برويم و به آن*ها سند ارايه كنيم كه در اين ميدان حضور نداريم".
مافياي نفتي و سفره مردم
محمود احمدي نژاد در شعارهاي انتخابات رياست جمهوري سال 84 مبارزه با مافياي نفتي و آوردن پول نفت بر سفره مردم را به عنوان دو شعار اساسي خود بارها تکرار کرد.
او اما چند ماه بعد از پيروزي در انتخابات، يکي از دوستان نظامي و ميلياردرش را به عنوان نامزد پيشنهادي براي وزارت نفت معرفي کرد ولي وزارت صادق محصولي با مخالفت مجلس مواجه شد. در جلسه راي اعتماد محصولي که به جلسه انصراف وي تبديل شد، احمدي نژاد با ناراحتي گفت مافياي نفتي را افشا مي کند. اما در عوض چندي بعد در جمع خبرنگاران شعار آوردن پول نفت بر سفره مردم را انکار کرد و گفت هرگز چنين شعاري را عنوان نکرده است.
مبارزه با مافياي نفتي نيز چندي بعد به فراموشي سپرده شد. از سوي ديگر رئيس قوه قضائيه سال گذشته از بيژن زنگنه بعنوان مديري سالم تقدير کرد. در نامه محمود هاشمي شاهرودي خطاب به وزير سابق نفت آمده است: "گزارش دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي قوه قضاييه و بررسي*هاي انجام شده نسبت به اظهارنامه*هاي ارسالي، حاكي است اموال شخصي و خانواده درجه يك جنابعالي برخلاف مقررات افزايش نيافته است. اين اعلام نظر در مورد وزيري كه بيش از دو دهه در مسووليت*هاي حساس اقتصادي همچون وزارت جهاد، نيرو و نفت بوده است، جاي بسي خوشوقتي است".
با اين حال سايت اينترنتي جبهه مشارکت در تحليلي از دستگيري مديران چند شرکت نفتي براين عقيده است که: "بيژن نامدار زنگنه همچنان بعنوان هدف اول اين برخوردهاست و بايستي منتظر ماند و ديد كه گردانندگان اين پروژه چگونه مي*خواهند زنگنه و ساير افراد دستگير شده را به شعار توخالي برخورد با مافياي نفتي وصل كنند".
Comment