Important Political News

[Rasputin]

179 ـ آرش خاندل و سيامک نادعلی از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه لرستان ، که به اتهام اخلال در نظم عمومی از دانشگاه اخراج شده اند. پرونده آنها جهت رسيدگی به کميته انضباطی مرکز ارسال شد. در ضمن دفتر انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه لرستان توسط حراست دانشگاه تعطيل و کليه اموال آنان از دفتر انجمن خارج گرديده است. ( ايسنا 11/2/85 )

180 ـ دادستان کل دادگاههای عمومی و انقلاب کردستان طی نامه ای خطاب به حراست دانشگاه کردستان خواستار توقيف نشريه دانشجويی , ده نگ , به مدير مسئولی آسو صالح شد. از اين هفته نامه خبری ، سياسی ، فرهنگی و اجتماعی تا کنون 37 شماره منتشر گرديده است .نشر اخبار کذب، تشويش اذهان عمومی ، نشر اخبار مربوط به متهمين کرد ، تلاش برای تفرقه بين اقشار جامعه و تيترهای حاوی اخبارخلاف واقع از جمله اتهامات اين نشريه دانشجويی می باشد. ( ميزان نيوز 7/2/85 )

181 ـ در پی حمله بسيج دانشجويی به مراسم انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز حدود 500 نفر از دانشجويان اين دانشگاه دست به اعتصاب غذا زدند ، 16 نفر از دانشجويان در چهارمين روز اعتصاب غذا به بيمارستان منتقل شدند . ( تبريز نيوز 22/2/85 )

خرداد 1385

دانشجويان : احضار و بازجويی
182 ـ به گفته مصطفی پهلوانی دبير تشکيلات انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاههای بوعلی سينا و علوم پزشکی همدان ، پنج عضو انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند. ( ايسنا 5/3/85 )

183 ـ نويد غلامی ، بهروز خالقی ، مرتضی برش جان ، عماد بهاور ، عليرضا فرخ نيا و آزاده ضياء دانشجويان دانشگاه يزد به اتهام اخلال در نظم عمومی و تشويش اذهان عمومی از طريق انتشار بيانيه در تحريم انتخابات ، جهت محاکمه به شعبه سوم دادگاه انقلاب يزد احضار شدند . همچنين امير اسحاقی دانشجوی ديگر اين دانشگاه به شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان يزد احضار شد . ( ايلنا 16/3/85 )

184 ـ مجيد اشرف نژاد، ابوذر پوزش ، احسان بلوری و حامد طاهرخانی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان ، پوريا نباتی عضو شورای صنفی دانشگاه ، مهدی بابايی و صادق محمدی از دانشجويان دانشگاه رجايی به کميته انضباطی اين دانشگاه احضار شدند.
(ايلنا 24/3/85)

185ـ آسو صالح دبير کانون فرهنگی ـ پژوهشی هژان ، اسعد باقری دبير انجمن اسلامی دانشجويان و شورش مرادی از فعالين دانشجويی دانشگاه کردستان با شکايت حراست دانشگاه به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند. ( ايلنا 27/3/85 )

186 ـ سه دانشجوی دانشگاه امير کبير به کميته انضباطی اين دانشگاه احضار شدند و حکم توقيف يازده نشريه دانشجويی اين دانشگاه صادر شد. ( ايسنا 28/3/85 )

دانشجويان : محاکمه
187 ـ داود حسن پور دانشجوی دانشگاه تهران ، به اتهام تبليغ عليه نظام و برهم زدن نظم با شکايت مدعی العموم در شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. به گفته اين دانشجو اقرار وی در زندان به دليل تحت فشار قرار گرفتنش در زندان بوده است . ( ايلنا 6/4/85 )

188 ـ محمد رضا رحيمی دانشجوی دانشگاه يزد ، به اتهام توهين به خامنه ای و اخلال در نظم با شکايت نيروی انتظامی و دفتر نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه در شعبه اول دادگاه انقلاب يزد محاکمه شد. ( ايلنا 9/3/85 )

189 ـ محمدرضا رحيمی ، بهروز خالقی ، عليرضا فرخ نيا ، عماد بهاور ، نويد غلامی دانشجويان دانشگاه يزد به اتهام توهين به خامنه ای و اخلال در نظم عمومی با شکايت مدعی العموم در شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان يزد محاکمه شدند. اين دانشجويان پيش از اين در شعبه دوم دادگاه انقلاب يزد به زندان محکوم شده بودند. ( ايلنا 10/3/85 )

190 ـ جمشيد خاتمی مدير مسئول نشريه دانشجويی , جامعه , در دادگستری مشهد محاکمه شد. (ايسنا 19/3/85 )

دانشجويان : بازداشت
191 ـ به گفته علی نيکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت ، نيروهای امنيتی لباس شخصی با حمله به تجمع دانشجويان دانشگاه تهران ، که در اعتراض به فضای امنيتی دانشگاه و بازنشستگی زود هنگام 6 استاد دانشگاه ( دکتر دروديان ، دکتر رئيس طوسی ، دکتر عاشوری ، دکتر ساعی ، دکتر عراقی و دکتر صفايی ) برپا شده بود. 15 نفر بازداشت 70 نفر زخمی و بخش هايی از خوابگاه دانشجويان نيز تخريب شد. همچنين مجتبی بيات و 18 دانشجوی ديگر به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند. ( ايلنا و راديو فردا 3/3/85 )

192 ـ سارا سعيدی ، سحر رضازاده ، پگاه حمزه ای ، عرفان جوانمرد ، فرهاد قربان زاده ، فريد هاشمی ، هومن کاظميان ، پرويز پيران ، مجتبی بيات ، مهدی شيرزاد ، شاهو رستگاری ، هومن بخش عليزاده ، بهنام سپهرمند ، رضا قاضی نوری و جولان فرهادی از دانشجويان دانشگاههای تهران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. ( ادوارنيوز 7/3/85 )

193 ـ محسن الموتی مدير مسئول نشريه دانشجويی , بشارت , و مهری حسن زاده مدير مسئول نشريه دانشجويی , عبور , از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه ، توسط ماموران امنيتی لباس شخصی بازداشت و به زندان ديزل آباد کرمانشاه منتقل شدند. ( ايسنا 7/3/85 )

194 ـ سجاد نيکنام دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اروميه توسط اداره اطلاعات پس از بازجويی بازداشت گرديد. ( ادوارنيوز 7/3/85 )

195 ـ پويا حبيب اللهی دانشجوی دانشگاه تهران ، توسط نيروهای امنيتی لباس شخصی که به سلاح گرم مسلح بودند بازداشت گرديد. ( ادوارنيوز 7/3/85 )

196 ـ ياشار قاجار دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير ، توسط ماموران امنيتی لباس شخصی بازداشت گرديد. ( ايلنا 8/3/85 )

197 ـ به گفته محمدعلی دادخواه وکيل مدافع دانشجويان زندانی ياشار قاجار و عابد توانچه ، پرونده موکلين وی در اختيار شعبه 14 بازپرسی دادسرای انقلاب تهران ميباشد. بدستور بازپرس اين دو عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير در زندان اوين حق ملاقات با وکيل خود را ندارند.(ايسنا 16/3/85)

دانشجويان : احکام صادره شده توسط دادگاهها
198 ـ علی صادقی دبير اسبق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی به اتهام توهين ، افتراء و نشراکاذيب در شعبه 23 دادگاه کيفری استان تهران به يکسال حبس تعليقی محکوم گرديد. ( ايسنا 21/3/85 )

199 ـ سلمان سيما دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ، مدير مسئول نشريه دانشجويی توقيف شده , سخن تازه , در کميته انضباطی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به يک ترم تعليق از تحصيل و يک ترم تبعيد به واحد کرج محکوم شد. ( ايلنا 5/3/85 )

جلوگيری از فعالييت تشکلهای دانشجويی :
200 ـ به گفته سروش هاشم پور عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز ، در جريان انتخابات شورای صنفی اين دانشگاه هيئت نظارت از 250 کانديدای شرکت کننده 90 نفر را ردصلاحيت کردند. ( ايلنا 1/3/85 )

201 ـ در پی سخنرانی مهندس علی اکبر موسوی خوئينی در دانشگاه سيستان و بلوچستان ، با شکايت بسيج دانشجويی ، به حکم شورای نظارت بر تشکلهای دانشجويی ، فعاليتهای انجمن اسلامی دانشجويان برای مدت 4 ماه به حالت تعليق در آمد. ( ايسنا 2/3/85 )

202 ـ نشريات دانشجويی , يورد , ، , گزينه 11 , و , صفير, بدستور کميته ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه رجايی تهران توقيف گرديدند.(پيکايران 3/3/85)

203 ـ بدستور هيئت نظارت بر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، فعاليتهای انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه به اتهام عدم انطباق اساسنامه فعلی انجمن اسلامی با آيين نامه فعاليتهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به حالت تعليق در آمد. در ضمن از ورود اعضای انجمن اسلامی به دفتر مرکزی انجمن ممانعت می شود . ( ايلنا 6/3/85 )

204 ـ بدستور مقامات دانشگاه تهران ، سمينار , دمکراسی ايرانی ، صد سال گذار , که قرار بود توسط انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران برگزار شود لغو گرديد. ( ايلنا 7/3/85 )

205 ـ بدستور رئيس دانشگاه بوعلی سينای همدان از برگزاری انتخابات جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه جلوگيری بعمل آمد . رئيس دانشگاه خواستار بررسی صلاحيت کانديدا ها توسط هئيت نظارت می باشد .( ايلنا 8/3/85 )

206 ـ بدستور مسئولين دانشگاه تبريز ، سمينار دو روزه بررسی , آرا و انديشه های خمينی در باب حکومت اسلامی , لغو گرديد. اين مراسم توسط انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبريز سازماندهی شده و قرار بود 10 نفر از مسئولين سابق و فعلی حکومت سخنرانی کنند. همچنين مراسم سخنرانی زهرا شجاعی ، فاطمه راکعی و شهربانو امانی در خصوص حجاب بدستور شورای فرهنگی اين دانشگاه لغو گرديد.( شرق 10/3/85 )

207 ـ بدستور هيئت نظارت بر دانشگاه اراک ، سمينار بزرگداشت دکتر علی شريعتی و سمينار بزرگداشت صدمين سال مشروطيت لغو گرديدند. در اين سمينارها قرار بود ، تقی رحمانی ، سوسن شريعتی ، ناصر ميناچی ، رضا عليجانی ، هاشم آغاجری ، مصطفی تاج زاده و عماالدين باقی سخنرانی کنند. ( ايلنا 21/3/85 )

208 ـ کنفرانس مطبوعاتی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير در خصوص مسائل مربوط به انتخابات انجمن اسلامی ، معرفی اعضای شورای مرکزی منتخب و اعتراض به بازداشت ياشار قاجار و عابد توانچه بدستور حراست و انتظامات دانشگاه ممنوع اعلام شد.( ايلنا 23/3/85 )

ihrnena@gmail.com 18/4/1385 برابر با 9/7/2006

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ? فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ايران ? واشنگتن ? آمريکا : adhri1@yahoo.com
اتحاد يه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ايران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ايرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ايران? هلند
info@komitedefa.org : کميته دفاع از حقوق بشر در ايران ? سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کميته دفاع از حقوق بشر در ايران ? کاليفرنيا ? آمريکا
noranali2003@yahoo.noکميته نوران ( کميته دفاع از حقوق بشر در ايران ? نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ايرانيان غرب کانادا ? ونکور ? کانادا
demokrasi9@yahoo.comکميته دفاع از آزادی و دمکراسی در ايران ? اطريش :
mnrecht@hotmail.com فعالين ايرانی حقوق بشر- سوئيس:
info@irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

[Rasputin]

سه سال پس از مرگ زهرا کاظمى عاملان اين قتل نه تنها تحت تعقيب قرار نگرفته اند که از مصونيت کامل از مجازات بهرمند هستند. در پى تبرئه ی تنها متهم اين قتل رضا اقدام احمدی در تاريخ ٢٥ آبان ماه ١٣٨٤ توسط دادگاه تجديد نظر، عليرغم اعتراض و درخواست رسيدگى وکلای خانواده ی زهرا کاظمي، دستگاه قضايى به سکوت خود در اين باره ادامه مى دهد.

محمدعلى دادخواه يکى از وکلای خانواده ی زهرا کاظمى به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد :" اميد بسياری که در پى رای دادگاه تجديد نظر برای پيشرفت اين پرونده به وجود آمد تا ديوان عالى کشور به شکل قانونى تصميم به ارجاع پرونده به دادگاه کيفری استان کند، متاسفانه به ياس بدل شده است. عليرغم درخواست های مکرر ما تا امروز هيج پاسخى به ما داده نشده است"

گزارشگران بدون مرز حمايت همه جانبه خود را از خواست وکلای خانواده زهرا کاظمى برای برگزاری دادگاهى عادلانه و روشن شدن همه حقايق در چگونگى قتل اين روزنامه نگار و مجازات عاملان آن اعلام مى کند. برای ما و بسياری ديگر از سازمان های مدافع حقوق بشر و دولت کانادا حضور سعيد مرتضوی دادستان عمومى و انقلاب تهران که مستقيما در قتل زهرا کاظمى مسئوليت داشته است، در مراسم بازگشايى شورای حقوق بشر در ژنو، تکان دهنده و ناباورانه بود. حضور اين فرد چند هفته پيش از سالگرد مرگ زهرا کاظمى در چنين مجمعى تاسف آور است.

زهرا کاظمى خبرنگار کانادايى ايرانى تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامى بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعى مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمى ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمى در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است.

تحت فشار افکار عمومى بين المللى و دولت کانادا مقامات قضايى ايران مجبور شدند، دوشنبه اول مهر ماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعيه ای يکى از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدام احمدی را که در بازجويى زهرا کاظمى خبرنگار ايرانى تبار کانادايى شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کنند. اين "متهم" نيز در به اصطلاح دادگاهى که در روزهای ٧ ٢ و ٨ ٢ تير ماه١٣٨٣ در تهران برگزار شد، محاکمه و سپس با رای شعبه ى ١١٥٨ دادگاه جزايى تهران تبرئه شد. در جريان اين دادگاه به وکلای خانواده ی کاظمى اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخى از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايى ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله محمد بخشى معاون سعيد مرتضوی در زندان اوين و خود دادستان عمومى و انقلاب تهران که شخصا در بازجويى از زهرا کاظمى شرکت و بنا به گفته ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است.

چند روز پس از اين مضحکه، دستگاه قضايى بر خلاف نتايج همه ی تحقيقات و نظر کميسيون های تحقيق علت مرگ زهرا کاظمى را "سانحه" اعلام کرد. بنا بر گفته ی مقامات دستگاه قضايى پرونده در دادگاه تجديد نظر مورد بررسى قرار دارد. در ٢٦ ارديبهشت جسله دادگاه غير علنى برای "شنيدن توضيحات" وکلای زهرا کاظمى برگزار شد. برگزاری اين جسله نيز با اعتراض وکلای قربانى روبرو شد،که اعتراضات خود را نسبت به رسيدگى دادگاه بدوى اعلام کردند. و خواهان ارجاع پرونده به دادسرا را خواستار شدند. وکلای زهرا کاظمى عنوان كردند كه چون قتل عمد بوده است، دادگاه كيفرى استان تنها مرجع صالح براى رسيدگى به اين پرونده است.
بيست و پنج آبان ماه ١٣٨٤ شعبه ى ٣٤ دادگاه تجديدنظر استان تهران حکم دادگاه بدوی در تبرئه رضا اقدام احمدی تنها متهم پرونده قتل زهرا کاظمى را تائيد کرد. به گفته ی آقای شعبانى وکيل اين متهم در متن حكم صادره از سوى دادگاه تجديدنظر آمده است "در خصوص ساير متهمان تحقيق كافى صورت نگرفته لذا پرونده بايد براى تحقيق بيشتر در مورد اين متهمان به دادسراى عمومى و انقلاب تهران ارجاع شود."

[Rasputin]

دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريکا پس از گفتگو با حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت طالبان با وجود آنکه به فعاليت های شان ادامه می دهند شکست خواهند خورد.
او تاکيد کرد که امريکا در افغانستان فعال باقی خواهد ماند با آنکه حضور نيروهای ناتو به رهبری بريتانيا در اين کشور در حال افزايش است.

او گفت: "من به شما اطمينان می دهم که ايالات متحده در اينجا با دلچسبی، تعهد و برای مشارکت داشتن در موفقيت ها به حضور خويش ادامه خواهد داد."

حامدکرزی رئيس جمهور افغانستان نيز تاکيد کرد که کشورش به همکاری های امريکا بسيار نياز دارد و آنها هيچگاه از درخواست کمک امريکايی ها باز نخواهند ايستاد.

رئيس جمهور افغانستان که می گويد منابع تمويل، تجهيز و آموزش تروريستان در خارج از افغانستان است اخيرا اصرار دارد که عمليات ضد تروريستی بايد بيش از اين معطوف به مناطقی در افغانستان باقی نماند و منابع اصلی آنان در خارج هدف قرار داده شود.

دوشنبه (10 جولای) فرستاده ويژه دبير کل سازمان ملل متحد برای افغانستان نيز اظهار نظرهای مشابهی در کابل داشت آيا وزير دفاع امريکا نيز همين نظر را دارد؟

آقای رامسفلد در پاسخ گفت: "شکی در اين نيست که فعاليت های طالبان و القاعده برای عبور از مرز جريان دارد، همکاری هايی که ما با برخی همسايه ها داشته ايم نيز بسيار سودمند بوده اما هنوز منجر به قطع خشونت های مربوط به نفوذ مرزی نشده است."

آقای رامسلفد همچنين گفت که کشورهای اروپايی بايد برای طرح ريزی کردن برنامه امحای مواد مخدر با اين کشور همکاری کنند.

[Rasputin]

هو جينتائو، رييس جمهور چين، از همه طرفهای مذاکره کننده در مورد آزمايش های موشکی کره شمالی خواسته است تا به ثبات شبه جزيره کره آسيبی وارد نکنند.
آقای هو اين اظهارات را در جريان ملاقات با يک هيئت کره شمالی ابراز کرده است. اين ملاقات در حالی صورت گرفته است که در مورد نحوه واکنش به آزمايش های موشکی اخير کره شمالی اختلاف نظر بين المللی وجود دارد.

کره شمالی هفته گذشته هفت آزمايش موشکی انجام داد. گفته می شود يکی از موشک های دوربرد قادر است مسافت تا آلاسکا را طی کند.

آزمايش های موشکی کره شمالی واکنش های شديدی را به ويژه از سوی ژاپن به همراه داشته است. ژاپن به شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه ای پيشنهادی را ارائه کرده و خواستار تحريم کره شمالی شده است.

چين قطعنامه پيشنهادی ژاپن را واکنشی تند توصيف کرده است.

برای رسيدن به واکنشی هماهنگ دور تازه ای از گفتگوهای بين المللی آغاز شده است.

کريستوفر هيل، نماينده ارشد آمريکا در گفتگوهای کره شمالی، نيز به پکن، پايتخت چين، سفر کرده است. اين سفر قبلا اعلام نشده بود.

در همين حال، کره شمالی و کره جنوبی اولين گفتگوهای خود پس از انجام آزمايش های موشکی را برگزار کرده اند.

آمريکا، فرانسه و بريتانيا پيشنهاد چين برای حذف واژه تحريم از قطعنامه پيشنهادی ژاپن را رد کرده اند.

دور تازه گفتگوها

قطعنامه پيشنهادی ژاپن می گويد که کره شمالی "خطری برای صلح و امنيت جهان است" که برای مقابله با آن بايد طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عمل کرد.

قطعنامه هايی که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظيم می شوند جنبه قانونی دارد و اجازه می دهد که عليه يک کشور تحريم يا حتی اقدام نظامی صورت بگيرد.

چين، که صدور بيانيه ای برای محکوم کردن آزمايش های موشکی کره شمالی را پيشنهاد کرده است، می گويد که قطعنامه ژاپن باعث "افزايش تنش ها" خواهد شد.

کره جنوبی نيز در واکنش به خواسته ژاپن مبنی بر حمله "پيشگيرانه" به مراکز آزمايش موشکی کره شمالی، آن را غيرمسئولانه توصيف کرده است.

ونگ گوآنگييا، سفير چين در سازمان ملل، از اين که قطعنامه پيشنهادی ژاپن ممکن است نهايتا راه را برای حمله نظامی به کره شمالی هموار کند، ابراز نگرانی کرده است.

وی گفت بهترين واکنش در مرحله اول به آزمايش های موشکی کره شمالی اين است که شورای امنيت بيانيه ای غيرالزامی را صادر کند و از دولت کره شمالی بخواهد برنامه های ساخت موشک های قاره پيما خود را متوقف کند.

سفير روسيه، ديگر عضو دائم شورای امنيت که حق وتو دارد، نيز از پيشنهاد چين پشتيبانی کرده و گفت که صدور چنين بيانيه ای اساسی مناسب برای ارسال پيامی هشدارآميز به کره شمالی است.

پانزده عضو شورای امنيت موافقت کرده اند که در مورد قطعنامه پيشنهادی ژاپن فعلا رای گيری نکنند تا به چين اين فرصت داده شود از راه های ديپلماتيک اين بحران را حل کند.

[Rasputin]

علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران پس از ديدار با خاوير سولانا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و گفتگو با او درباره مسئله ای هسته ای کشورش اعلام کرد که مذاکره برای حل اين مسئله روندی طولانی خواهد داشت و از جامعه جهانی خواست تا بردار باشد و صبر کند.
ديدار علی لاريجانی و خاوير سولانا که در بروکسل، مقر اتحاديه اروپا انجام گرفت بر سر مجموعه امتيازاتی بود که اين اتحاديه به ايران پيشنهاد دادده است تا در قبال دريافت آنها، غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

اتحاديه اروپا، همگام با آمريکا و ديگر متحدانش، از اينکه ايران با دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم امکان ساخت سلاح هسته ای بيابد نگران است، هرچند ايران بارها تأکيد کرده که تنها هدفش از غنی سازی اورانيوم، کاربرد صلح آميز از انرژی اتمی و تأمين سوخت نيروگاههای هسته ای است.

ديدار علی لاريجانی و مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در شرايطی آغاز شد که هشت کشور بزرگ صنعتی جهان از ايران خواسته بودند پس از اين ديدار، پاسخ خود را به امتيازات پيشنهادی اروپاييها اعلام کند اما آنچه آقای لاريجانی با پايان اين گفتگو به خبرنگاران اعلام کرد، پاسخ منفی ديگری به اين خواسته و تأکيدی ديگر بر موضع قبلی دولت جمهوری اسلامی بود که پاسخ به پيشنهاد اروپاييها را به اواخر مرداد (نيمه دوم اوت) موکول کرده است.

مقامات ايرانی از پيشنهاد دولتهای اروپايی که به تأييد آمريکا، روسيه و چين نيز رسيده استقبال کرده اما آن را دارای ابهاماتی خوانده اند که هدف از مذاکرات علی لاريجانی و خاوير سولانا، رفع اين "ابهامات" اعلام شده بود.

آقای لاريجانی قبل از ديدار با خاوير سولانا گفته بود که ايران مذاکره در مورد پيشنهاد دولتهای اروپايی را جدی می گيرد اما در پايان ديدار، هيچيک از طرفين نشانه ای حاکی از اينکه ايران به سمت پذيرش پيشنهاد اروپاييها پيش می رود يا نه بروز ندادند.

آقای لاريجانی گفت که در زمينه اين پيشنهادها با آقای سولانا در تماس خواهد ماند و خاوير سولانا نيز تنها اعلام کرد که طی ديدار وزيران خارجه بريتانيا، آلمان، فرانسه، روسيه، آمريکا و چين که برای روز چهارشنبه دوازدهم ژوئيه (21 تير) در پاريس برنامه ريزی شده است آنان را در جريان گفتگوی خود با علی لاريجانی خواهد گذاشت.

او گفت: "بررسی خواهيم کرد تا ببينيم چطور پيش می رود".

همزمان با گفتگوی علی لاريجانی و خاوير سولانا، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نيز در مقابل مقر اتحاديه اروپا در بروکسل دست به تظاهرات زدند.

[Rasputin]

[Rasputin]

ابتداً بر ذمه خود فرض می دانم پيشاپيش بابت تندی ادبيات بکار گرفته شده در اين مطلب از خوانندگان محترم عذرخواهی کنم اما اعتقاد راسخ داشته برخی مواقع برای تذکر به متوهمين تغیّر و تندی حکم نوشدارو را دارد. ثانياً تمامی توضيحات در اين وجيزه مواضع شخصی نويسنده بوده و توضيحات تفصيلی و بيشتر را مديريت تلويزيون هُما بزودی و در برنامه ای مستقل در اين رسانه خطاب به بينندگان و نماينده مزبور ارائه خواهند داد.

dariushsajjadi@yahoo.com

[Rasputin]

امروز موضوع اتحاد و انسجام از مهمترين مباحثی است که در بين صفوف اپوزيسيون و نيروهای تحول خواه جريان دارد .اگر چه اصل اتحاد و همبستگی مورد تاييد همگان است اما پيرامون چگونگی اتحاد و انسجام اختلاف نظر وجود دارد و پيرامون آن راه حل های متفاوتی مطرح شده است .

البته انديشه به خود و توجه به مسائل گروهی و خصلتی مانع بزرگی است که در برابر انسجام وجود دارد و عمدتا گروه ها وحدت را به معنای همسويی ديگران با خود تفسير می کنند و تحقق آن را منوط به در دست داشتن سکان رهبری در دست خود می دانند .بحث پيرامون اين مسئله که از ناهنجاری های بزرگ در فرهنگ سياسی نخبگان ايرانی است را به فرصتی ديگر وا می گذارم و در اين مقاله در حد بضاعت به بررسی راهکار های ارائه شده پيرامون همبستگی و ائتلاف نيروهای اپوزيسيون می پردازم .

برخی می پندارند که برای رسيدن به موفقيت لاجرم بايد تمامی نيروهای مخالف وضع موجود با ايدئولوژی های متفاوت و پيشينه های سياسی ناسازگار در زير يک سقف جمع شوند و به همکاری مشترک بپردازند .تنها راه وحدت در عمل جمعی و مشترک تعين می يابد و بايد ويژگی های متمايز و بعضا متعارض سياسی و فکری در چهارچوب پروژه " دموکراسی خواهی و حقوق بشر " به تعليق در بيايد و به آينده ای نا معلوم پس از سرنگونی نظام سياسی مستقر ، احاله داده شود .سلطنت طلبان و جمهوری خواهان ، هواداران ليبراليسم و سوسياليسم اقتصادی ، جريانات معتقد به مشی مسالمت آميز و گروه های معتقد به براندازی و برخورد خشونت آميز همه در کنار هم قرار گيرند و به وحدتی سلبی برای تغيير جمهوری اسلامی دست يابند !

اينجانب معتقدم چنين نگاهی صرفنظر از آنکه به شدت ايده آليستی است و در زمين واقعيت پايی ندارد ، به لحاظ منطقی و اصولی نيز صحيح نيست .دستگاه های فکری و سياسی متضاد نمی توانند به کار مشترک بر روی پروژه های سياسی بپردازند .اختلاف نظر بنيادی در مبانی و ديدگاه ها و روش های مورد نظر ، مجال فعاليت مشترک و ارتباط تشکيلاتی را نمی دهد و عمده پتانسيل طرفين صرف اصطکاک ها و اختلاف نظر ها می شود .

من نيز چون اکبر گنجی معتقدم که جمهوری خواهان با سلطنت طلبان اعم از مشروطه خواه و مطلقه نمی توانند همکاری کنند .همچنانکه امکان همکاری موثر سياسی بين مدافعان تغيير ساختار قدرت با هواداران اصلاحات با استفاده از ساز و کار های درونی حکومت وجود ندارد .بر همين قياس امکان فعاليت مشترک بين مدافعان روش های مبارزاتی مسالمت آميز و مدنی با کسانی که توسل به خشونت و تروريسم را پيشه خود ساخته اند ، نيز وجود ندارد .

اعتقاد به ديدگاه ها و روش های سياسی ناسازگار لاجرم به راه حل هايی متفاوت می انجامد .به عنوان مثال کسی که معتقد است نظام سياسی اصلاح پذير است در انتخابات ها فعالانه شرکت می کند و برعکس کسی که معتقد به اصلاح ناپذيری و اجتناب ناپذيری تغيير است به سمت تحريم و مشروعيت ستانی می رود .جمع کردن اين دو نيرو و ائتلاف آنها فقط به خنثی کردن يکديگر و نقطه صفر می انجامد و نتيجه آن بی عملی است .فعاليت مشترک بين جمهوری خواهان و سلطنت طلبان به مراتب بغرنج تر است .اصلا امکان مفاهمه ای وجود ندارد .
اخلاق و ضرورت پايبندی به اصول مکاتب فکری حکم می کند که مرزها حفظ شود و از التقاط اجتناب شود .فردی که در کسوت جمهوری خواهی فعاليت می کند هيچ نقطه ثابت و غير قابل تغييری در نظام حکمرانی را نمی تواند بپذيرد .بنابراين او در مسيری متفاوت با نظراتی است که در پی قراردادن نمادی عرفی و موروثی در نظام سياسی هستند و يا چون حاکميت کنونی نمادی شرعی را بر جان ، مال و ناموس مردم الی الابد مسلط کرده است . جمهوری خواهی بر حکمرانی انحصاری تاج و عمامه يک جا خط بطلان می کشد .

جمهوری خواهی و مشروطه خواهی چه در هيئت سلطنت طلبانه آن و چه در قالب پروژه اصلاحی دوم خرداد دو ايده سياسی متفاوت و منفک از يکديگر هستند که قابليت جمع شدن با هم را ندارند .

جمهوری خواهی رقيب سلطنت طلبی و مشروطه خواهی است و ايده نوينی است که در عرصه حکومت ايران آزموده نشده است .

از ديگر سو ، صرف وحدت سلبی کافی نيست .تجربه انقلاب بهمن ۵۷ به اندازه کافی گويا است که وحدت حول ضديت با شاه و نظام پهلوی کارساز نيفتاد .بايد از تجربه تاريخ عبرت گرفت .

ائتلاف در عمل سياسی مشترک نيازمند تحليل مشترک و تناسب هويتی است .البته منظور از تناسب هويتی رويکرد حداقلی است .اينجانب به عنوان فردی جمهوری خواه معتقدم که تلاش ها و کوشش هايی که برای نشست های مشترک بين جمهوری خواهان و سلطنت طلب ها و يا اساسا بين ايده ها و روش های ناسازگار برگزار می شود و عمدتا نيز با نيت خير همراه است ، مفيد به فايده نيست و ضمن به هم زدن مرزهای هويتی ، پتانسيل های سازنده را هدر می دهد که می تواند در داخل هر کدام از گروه ها به صورت جداگانه بارور شود .
جمهوری خواهان شايسته است در بلوکی جداگانه و مخصوص به خود گرد هم آيند و البته از حقوق ديگر سلايق سياسی از جمله سلطنت طلب ها و اصلاح طلبان حکومتی نيز دفاع کنند و با آنها مواجهه ای دموکراتيک داشته باشند .

اتحاد و همبستگی لزوما در شکل واحدی محصور نمی شود .بلکه می توان به جای برخوردی مکانيکی به تلاش برای اجماع حول محورهايی مشخص انديشيد که هر گروه سياسی و ايده سياسی به صورت جداگانه و با حفظ هويت مستقل آ ن را تبليغ کند و در عين حال به رقابت شرافتمندانه بر سر کالای سياسی خود بپردازد .انگاره های هويتی هر گروه شناسنامه آن هستند و تحت هيچ شرايطی ، تبليغ آنها نمی تواند تعطيل شود و تا آينده ای نا معلوم به تعليق در آيد .تبليغ متاع های سياسی گوناگون و نقد منصفانه يکديگر ، فضای مناسب برای انتخاب درست و آگاهانه مردم را فراهم می کند .

اما در سطحی ديگر برای آنکه پتانسيل های مخالفين وضع موجود همديگر را خنثی نکند و باعث سوء استفاده نهاد های امنيتی حاکميت نشود ، ضمن لحاظ تمايز مرزها و امکان فعاليت مستقل هر ايده می توان محدوده ای را تعريف کرد تا بردار های نيروهای تحول خواه بر سر گذار مسالمت آميز به دموکراسی تجميع گردد .نکاتی که می تواند سرلوحه اين اتحاد و همبستگی نا نوشته قرار گيرد را می توان به شرح زير بر شمرد :

• پذيرش دموکراسی و حقوق بشر به عنوان مبنای تعامل با يکديگر و رد الگوهای حذفی و اقتدارگرايانه
• حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور
• جدايی دين از قدرت با حفظ احترام به باور های مذهبی و آزادی فعاليت های مذهبی جامعه
• مخالفت با حمله نظامی بيگانگان و اشتغال نظامی کشور
• درون زا بودن فرايند جابجايی نظام سياسی
• کاربست روش های اعتراضی مسالمت آميز و مدنی
• مورد توجه قرار دادن رفراندوم و همه پرسی به عنوان راهکار شکلی برای تعيين سرنوشت کشور و داوری افکار عمومی برای حاکم شدن نظام سياسی جايگزين
• لزوم تغيير بنيادين قانون اساسی و ساختار قدرت
• استقبال از حمايت معنوی جامعه جهانی و سازمان های بين المللی از دموکراسی و حقوق بشر مشروط به عدم دخالت در مسائل داخلی و پذيرش حق انحصاری ملت ايران در تعيين سرنوشت کشور
• الغاء کليه تبعيض های جنسيتی ، قوميتی و مذهبی
• پذيرش مشارکت همگانی و رقابت شرافتمندانه در حيات سياسی و اجتماعی کشور
• بی طرفی ايدئولوژيک حکومت

توافق بر سر اين محور ها قرائت مناسبی از همبستگی را بازتاب می دهد که از سويی گروه های سياسی با حفظ هويت مستقل خود به تجميع و هم بردار کردن نيرو هايشان می پردازند و از سوی ديگر مجال تبليغ متاع سياسی خود را نيز دارند . در اصل اين محور ها قواعد بازی هستند که نيروهای مخالف وضع موجود و تحول خواه می توانند در داخل آن به مشق دموکراسی و رقابت جدی بپردازند تا بدينترتيب فرايند جابجايی خشونت آميز قدرت در ايران پايان يابد و مناسبات دموکراتيک حاکم گردد.

چنين وحدت و انسجام پايداری می تواند در صورت پيوند خوردن با جنبش های اجتماعی و سازمند کردن حرکات اعتراضی گسيخته و پراکنده ، نيروی لازم برای دگرگونی سياسی را فراهم کند .تا در نهايت مردم مدل سياسی را از بين گزينه های جمهوری خواهی ، سلطنت طلبی و مشروطه خواهی و مدل اقتصادی را از بين ديدگاه های چپ و راست و ميانه انتخاب کنند .

برای چنين وحدت ديگر نياز نيست همه در زير يک سقف جمع شوند و يا به عمل مشترک سياسی دست يازند و انگاره های هويتی و متمايز خود را به تعليق در بياورند .

اما در ساحتی ديگر دفاع از حقوق شهروندی بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر می تواند محور ائتلاف نيروهای سياسی و فعالين جامعه مدنی در برابر تجاوزات ساختار سلطه باشد .هر فرد و گروه سياسی مستقل از مرام ، پيشينه و هويت می تواند به کارزار جمعی به پيوندد .اينجا ديگر تمايزات سياسی و هويتی جايی ندارد . اشتراک عمل تمامی کوشندگان سياسی داخل و خارج از کشور و فعالين سياسی و جامعه مدنی در دفاع ار حقوق بشر، نيروی قدرتمندی را خلق می کند تا راه ر ابر روی نقض حقوق بشر دشوار سازد .دفاع از حقوق بشر و مخالفت با نقض حقوق بشر هيچ مرزی را نمی شناسد .محافظه کار و راديکال ، چپ و راست ، جمهوری خواه و سلطنت طلب ، پوزيسيون و اپوزيسيون می توانند نقش آفرينی کنند . نمی توان برای دفاع از کسی که حقوقش مورد تعرض قرار گرفته است خط قرمزی تعريف نمود .چه آنانی که می خواهند به ياری ستم کشيدگان بر خيزند و چه مظلومان سزاوار محدوده های خط کشيده شده نيستند .دفاع از حقوق شهروندی و کرامت انسانی عقيده ، پيشينه سياسی و عقيده نمی شناسد .در ديدگاهی که انسان را برتر از عقيده می نشاند بايد از حقوق هر فرد تضييع شده دفاع کرد و از عمل جمعی در اين خصوص استقبال کرد .حتی اگر آن فرد وابسته به حکومت باشد مشابه برخورد با متهمان پرونده قتل های زنجيره ای و همسر سعيد امامی که مورد شکنجه قرار گرفتند .

هر کسی که مورد ستم واقع شود چه مجاهد خلق و انصار حزب الله باشد ، چه اصلاح طلب و محافظه کار باشد ، چه جمهوری خواه و سلطنت طلب باشد ، صرفنظر از تاکيد بر تمايزات سياسی و هويتی بايد به دفاع از حقوق آن پرداخت و از هزينه دادن در اين خصوص نهراسيد .نمونه بسيار ارزشمند در اين خصوص ، اعتراض آيت الله منتظری به جنايت اعدام گسترده زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ است .اکنون کارزار جهانی برای آزادی زندانيان سياسی بازداشت شده اخير که به ابتکار اکبر گنجی اعلام شده است ، فرصت خوبی برای اتحاد و عمل مشترک کوشندگان سياسی و اجتماعی داخل و خارج از کشور حول دفاع از حقوق شهروندی است. تلاش برای بلند کردن بانگ آزادی کليه زندانيان سياسی و عقيدتی، مهمترين و در دسترس پذير ترين موقعيت عمل جمعی برای شکل دهی" وحدت و همبستگی پايدار حول حقوق بشر" است که به ميزان چشمگيری در برابر ترک تاری های خشونت طلبان و اقتدارگرايان بازدارندگی ايجاد می کند و فضا را برای رشد شاخص های حقوق بشر در ايران ارتقاء می دهد .

[Rasputin]

در انتخابات دور نهم رياست جمهورى اسلامى، جريان افراطی قدرت دولتى را تسخير کرد و از اين طريق، حلقه قدرت توسط راست بنيادگرا تکميل شد. مجلس حکومت اسلامى پيش از آن در اسفندماه ۱۳۸۲ زير سيطره اين جريان رفته بود و ساختار قوه قضائيه از مدتها قبل از آن عمدتاً در اختيار و زير تأثير اين جريان قرار داشت. ولیفقيه نشسته بر صدر نظام نيز، پيوندهای خود را از ميان جناحهاى حکومتى بيش از همه با اين جريان محکم کرده است.

اين جريان، از موضع تعرض پيوسته عليه اصلاحطلبان حکومتى و با تکيه بر سياست بحرانآفرينى و بهرهگيرى از بحران، تمام امکانات مالى و موقعيتهاى سياسى و امنيتى خود را در خدمت هدف مرکزى تسخير همه قدرت در نظام قرار داد و کوشيد از قبل بیحاصلى مشى انفعالى اصلاحطلبان حکومتى، اوضاع را بهسود خود تغيير دهد و پرونده اصلاحات ناکام در جمهورى اسلامى را به نفع خودبربندد. مشى سترون اصلاح نظام جمهورى اسلامى بر بنيادهاى خود نظام و در چارچوب قانون اساسى آن، از آنجا که نمىتوانست خصلت بالنده و تعرضى به خود بگيرد، بسترساز نااميدى و بیاعتمادى بدنه اجتماعى جنبش دوم خرداد شد و انفراد اصلاحطلبان حکومتى را در پى آورد. اصلاحطلبان حکومتى با محرومکردن خود از حمايت وسيع تودهاى، شکست خود را به دست آن جريانى از جمهورى اسلامى رقم زدند که سيماى خود را همانا در بازگرداندن کامل و تمام عيار نظام فقهى به شکل واقعیاش ترسيم کرده بود و براى رسيدن به اين هدف، بهرهگيرى از همه امکانات قدرت را با روش جلب عوامفريبانه تودههاى تهيدست ناراضى در آميخته بود. آنچه که در تيرماه ۱۳۸۴ رُخ داد، صریح ترین تجلی حاکمیت فقهی و انطباق کامل محتوى و صورت در حکومت اسلامی بود.

واقعه تيرماه ۱۳۸۴ در عين حال نشان داد که هر تحول معطوف به دگرگونى سياسى در کشور، هم بايد تغيير ساختار قدرت فقهى و در کانون آن ولايتفقيه را آماج خود قرار دهد و هم با مطالبات اقتصادى و اجتماعى اقشار محروم و زحمتکش جامعه گره بخورد. این واقعه نشان داد که خواست دموکراسى در صورتى خواهد توانست پتانسيل عظيم اجتماعى خود را فعليت بخشد که با رويکرد ملموس و مشخص براى عدالت اجتماعى همراه باشد. فروکاستن خواست مرکزى و بنيادين رفع حکومت دينى در کشور به سطح سياست و غافلماندن از خواستهاى اقتصادى و اجتماعى تودههاى محروم، عملاً وانهادن عرصه اجتماعى به جناحهاى حکومتى است که براى حفظ قدرت دينى و مبارزه درون حکومتى مبارزه طبقاتى جارى در جامعه را به درون حکومت کاناليزه مىکنند و حاصل آنرا به سود قدرتيابى خود درو مىنمايند. تجربه تلخ تيرماه ۱۳۸۴ اثبات کرد که اپوزيسيون ترقیخواه و دموکراتيک خواهان توسعه و عدالت اجتماعى، براى جايگزينى حکومت فقهى با دموکراسى بهمثابه وظيفه مرکزى خود، مىبايد در مقام مدافع خواستهاى اقشار وسيع کار و زحمت، در عمل به اين انتخاب اجتماعىاش متعهد باشد و بر بسيج متشکل آنها در قالب نهادهاى صنفى و مدنى تاکيد و تکيه نمايد.


تحولى که در ساختار قدرت تکوين يافت

جريان بهقدرترسيده راست بنيادگرا ، پيروزى خود در قبضهکردن قوهمجريه ساختار مبتنى بر ولايتفقيه را مديون حمايتهاى ولیفقيه است. خامنه اى ولیفقيه در طول سالهاى ولايت خويش به تدريج و به نحو قانونمند، هرچه بيشتر نقطه اتکاى خود را بر نيروهاى نظامى – امنيتى و انواع گروههاى سازمانيافته فشار متمرکز کرد و آنها را عمده پايه قدرت خود قرار داد. رشد مرحله به مرحله سپاه و بسيج از قدرت نظامى به قدرت اقتصادى و در نهايت جاگيرى در مراکز حساس ساختار سياسى، آنرا از موقعيت ابزار و ابراز قدرت روحانيت به شریک آن در قدرت ارتقاء داده است، اگرچه روحانيت نقش فائقه خود را همچنان داراست. اين فعل و انفعالات براى حفظ و پاسدارى از دينیماندن قدرت سياسى در کشور صورت گرفته و براى استحکام برج و باروى حکومت فقه در برابر امواج تعرضى جامعه مدنى بوده است. در جريان اين تحول، هم قدرت جمعى روحانيت که در اساس منبع تکثر تفاسير و تأويلهاى متفاوت از اعمال قدرت دينى و مبتنى بر منافع گروهبندیهاى درون اين جمع است، فرو کاهيده و هم ميدان عمل بر جريان راست سنتى تنگ شده است. راست سنتى در مبارزه با اصلاحطلبى در جمهورى اسلامى- که ناگزير جنبه جمهوريت نظام را برجسته مىکرد و مشروعيت نظام دينى را با رأى مردم گره مىزد- هرچه بيشتر به کارت برنده خود که همانا ولايت فقيه به عنوان قدرت برتر در نظام بود روى آورد و به دست خود مقام و موقعيت آنرا مدام ارتقاء داد. بدينترتيب بود که روند ارتقاء موقعيت ولى فقيه ایى که از اعتبار کاريزماتيک سلف خود محروم بود، در شکل و خصلت فقهى – نظامى، با پرچم نظرى مبارزه با " تهاجم فرهنگى " و بسترسازى براى رو آمدن و متشکلشدن افراطىترين دستجات بنيادگرا در جمهورى اسلامى پيش رفت. فراکشيدهشدن جريان راست بنيادگرا زير چتر حمايتى ولیفقيه در تيرماه ۱۳۸۴ و برآمد هر چه پر نمود تر خامنهاى ولیفقيه در چهره سياستهاى این جريان طى ماههاى اخير، نتيجه روندهاى سياسى چندين ساله اخير است. در ساختار کنونى جمهورى اسلامى، دستگاه حکومتی هر چه بیشتر به گرو ولیفقيه در آمده و ولیفقيه، در ارتباط ارگانيک با راست بنیاد گرا به مرکزيت سپاه و بسيج قرار گرفته است.


خصوصيات جريان راست بنيادگرا

جريان مسلط بر دولت و مجلس اسلامى، جريانى است توتاليتر که برنامهاش تقويت سيستماتيک جنبههاى تماميتگراى جمهورى اسلامى و فراروياندن کامل آن به رژيمى از ايندست است. از لحاظ انتخاب اجتماعى، به راست تعلق دارد و از نظر ايدئولوژيک،شيعى بنيادگرا میباشد. اين جريان، به شدت دولتگرا است و براى دولت، نقش ارشادى و "حداکثرى“ قائل است تا بتواند جامعه را که از نظر آن صرفاً پذيرنده و هدايتشونده درک مىشود، اداره و هدايت کند؛ چرخ اقتصاد سرمايهدارى را روغن مىزند، اما به شدت ضد ليبراليسم است. جريانی پاسدار سرمايهدارى، که در همانحال با الزامات اجتماعى و فرهنگى آن در مىافتد. دولتى تامگرا، که حتى تکثر در محدوده "خودیها" را بر نمىتابد و مطلوب خود را حکومت يکدست ميداند. جريانى که انتخابات براى آن يک وسيله صعود برای کسب قدرت است و براى حفظ قدرت استعداد آنرا دارد که انتخابات را به يک امر کاملاً صورى و مطلقاً کنترلشده توسط خود بدل نمايد. اين جريان به دولت رسيده، مشروعيت قدرت را از دين مىداند و براى رأى مردم صرفاً جنبه مقبوليت قدرت قائل است و در همان حال، مشروعيت فقها را نيز تابع مشروعيت ولیفقيه مىخواهد و بر اصالت قدرت تکيه مىکند. از همين رو، وارث اصيل تز احکام اوليه و ثانويه آيتالله خمينى است تا به اتکاء آن بتواند احکام مبتنى بر منافع قدرت و متضمن حفظ قدرت را بر سر هر حکم ديگر دينى بکوبد. جريانى است سخت هژمونیطلب که انديشه راهنماى آن جهاد، جنگ و قتال هر غيرخودى است. اين جريان با نهادهاى مدنى مخالف است و در صدد نابودى يا دستکم زير کنترل درآوردن آنها و به خدمت دولت گرفتن آنهاست؛ جامعه را تودهوار مىخواهد تا بتواند سياستهاى پوپوليستى خود را با حداکثر تظاهر مردمى، خاکیبودن و ژست تودهگرايى بر متن آن پيش ببرد و ناجى "تودههاى مستضعف مسلمان" جلوه کند.

[Rasputin]

نگاه اين دولت که عمدتاً از نيروهاى نظامى – امنيتى تشکيل شده به سياست داخلى و خارجى کشور، نگاهى آمرانه است. در بُعد داخلى، برنامهاش بستن فضاهاى عمومى، مسدودکردن حوزههاى فعاليت روزنامهنگارى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى، اعمال سانسور شديد بر مطبوعات و فيلتر سايتها است و با حرکات اعتراضى گروههاى اجتماعى برخورد به شدت سرکوبگرانه دارد. مقابله خشن با حرکت مستقل زنان در تهران، شدت عمل عليه دانشجويان، استادان، فرهنگيان، روشنفکران، هنرمندان و انديشهسازان در ماههاى اخير، سرکوب شديد حرکت سنديکايى کارگران شرکت واحد و توسل بىدرنگ به سرکوب در برخورد با خواستهاى دموکراتيک قومى و ملى، چهره اين دولت زور و قهر را به نمايش مىگذارد. اين دولت در وجود هر جنبش اجتماعى در کشور، يک خصم مىبيند و با اتکاء به انديشه و تئورى توطئه، آنها را "اقدامات بيگانگان" مىفهمد و هم البته به تعمد، اين چنين جلوه مىدهد.

جريان راست بنيادگرا ، برخاسته از بطن جنبش اجتماعى نيست ولى اکنون با اتکاء به منابع قدرت مىکوشد از طريق سياستهاى پوپوليستى و عوامفريبى از يکسو و سياست صدقهدهى و ارائه برخى يارانههاى نقدى و جنسى از سوى ديگر، در ميان تودههاى محروم جامعه که از نظر اقتصادى در تنگنا هستند و از نظر باورهاى دينى بىهيچ سپر دفاعى در معرض فريبهاى خرافهپرستان خرافاتپرور قرار دارند، پايگاه اجتماعى معينی براى خود دست و پا کند. الگوى برنامهاى اين جريان، همان الگوى عمومى بنيادگرايان اسلامى و اخوانالمسلمين در کشورهاى اسلامى است که مطابق آن به تودههاى فقير بايد نان در اين دنيا و وعده بهشت در آن دنيا را داد تا بتوان در تنور جامعه ملتهب، نان هژمونى قدرت ايدئولوژيک اسلامى را پخت و از آنها براى تأمين سيادت قدرت خود سربازگيرى کرد. اين نوع برنامه در مقام دولتمدارى، اما به شدت تورمزا و بحرانآفرين و "عدالتخواهى" از نوع بیپايه آن، فاقد چشمانداز است. چرا که،بر توسعه اقتصادى با برنامه، هدفمند و زماندار متکی نيست. اين نوع برنامه در دل خود پتانسيل اعتراضى تودهها را می پروراند و حتى در ميانمدت نيز نمىتواند مطالبات انباشتشده تودههاى زحمتکش را پاسخ دهد. اين برنامه در عين حال به دليل تمرکز هرچه بيشتر اقتصاد کشور در دست دولت، از يک طرف بورژوازى نظامى – امنيتى (مافياى نظامى) را پرورانده و گروههاى جديدى از رانتخواران را توليد و فربه مىکند و از ديگر سو، بخشى ديگر از بورژوازى را که از رکود و بیثباتى اقتصادى و نوسان بازار و بورس متضرر مىشوند، در مقابل خود قرار مىدهد. رويکردهاى دولت احمدینژاد در عرصه اقتصادى و مشخصاً در جريان سياست بودجهگذارى، تماماً در جهت اختلالآفرينى در اقتصاد سرمايهدارى ايران است که قدرت دولتى آن در دست همين جريان است.

در سياست خارجى اين دولت، ديپلماسى از موضع دوگانه ارزشى – ملى سابق جمهورى اسلامى هرچه بيشتر جاى خود را به تهاجم ايدئولوژيک مىدهد و تئورى و خط راهنماى ناظر بر آن، تئورى توطئه مىشود. دشمنتراشى، تنشزائى، بحرانسازى، راهبرد زور و قهر، سرمايهگذارى روى نفرت مردم کشورهاى اسلامى نسبت به اسرائيل و دولت بوش، گرهزدن امنيت جمهورى اسلامى با امنيت منطقه، مؤلفههاى سياست خارجى کنونى است که دولت احمدینژاد با تحسين و حمايت ولیفقيه از آن، بر طبل چنين سياستى مىکوبد.

اين سياست خارجى، منتقد سياست خارجى "انفعالى" ۱۶ سال گذشته و معتقد به اصل معروفى است که مىگويد: بهترين دفاع، حمله است. اين سياست خارجى، مناسبترين فرم براى پيشبرد گزينه يکسال اخير نظام در نحوه تحقق پروژه هستهاى بود. پروژهاى که الگوى خود را کره شمالى قرار داده و راه ليبى را رد مىکند. پروژهاى که تنها و تنها با منافع آنى و آتى نظام حاکم و مصالح قدرت تعين مىپذيرد و ويرانى کشور و نابودى انسانها بهاى ناچيزى هستند که مىبايد در راه حفظ و تثبيت اسلام سياسى در قالب حکومت فقهى پرداخت شوند.


چالشهاى عمده پيشروى جريان راست بنيادگرا

موقعيت جريان حاکم و به ميزان زيادى سرنوشت کنونى نظام، با موضوع بحران هستهاى گره خورده است. تجهيز جمهورى اسلامى به فنآوری توليد سوخت هستهاى و برخوردار شدن آن از توان بالفعل و يا دستکم بالقوه تسليح اتمى و آنگاه ورود به تعامل با غرب از اين جايگاه، خواست حداکثرى راست بنیاد گرا است و عقبنشينیهاى معين در مسير پروژه هستهاى به شرط کسب تضمين از آمريکا در موضوع بقا و موجوديت نظام جمهورى اسلامى، خواست حداقل آن است. اين مسير اتخاذ شده اما، با مانع بزرگى روبرو است که همانا امر اتحاد رو به انسجام جهانى – انسجامی گرچه دشوار اما ممکن - به مرکزيت آمريکا میباشد. اين، بزرگترين و عمدهترين چالش پيشروى جريان راست بنيادگرا و کل نظام جمهورى اسلامى است. اگر جمهورى اسلامى براى باجخواهى مىخواهد امنيت خود را با امنيت منطقه گره بزند، در طرف مقابل نيز اين گرايش قوى عمل مىکند که حل مسئله منطقه، در گرو مهار جدى جمهورى اسلامى است. چه، افزونخواهى دولت بوش و متحدين پايدار و مشروط آن جامه عمل بهخود بپوشد و چه کمترين خواست آنها يعنى تبديل جمهورى اسلامى به يک حکومت نسبتا متعارف تحقق يابد، اين جريان راست بنيادگرا است که در معرض پاسخگوئى قرار خواهد گرفت. اکنون مسئله آنست که در اين روند تنش و تشنج، چه هزينهاى بر مردم و کشور ايران تحميل خواهد شد و پرسش ديگر اينکه: در جريان آن، نظام جمهورى اسلامى با کدام فعل و انفعالات درونى و برونى روبرو خواهد گرديد؟

ترديدى نيست که در مسير تشديد تنش بين جمهورى اسلامى و جهان، عوارض سياسى، اقتصادى، اجتماعى و نظامى بحران، زندگى و موجوديت همه اقشار و طبقات اجتماعى را تحتتأثير قرار خواهد داد و موجب صفبندیهاى سياسى نوينى خواهد شد. آنچه که اکنون به عنوان تب ملى تبليغ مىشود، پديدهاى گذرا و موجوار است. آنچه را که بايد پايدار و تعيينکننده دانست، همانا منافع و مصالح سياسى و اقتصادى است. طبقات و اقشار محروم و زحمتکش جامعه که متاسفانه در حال حاضر به عظمت فاجعه وقوف کافى ندارند، هيچگونه سودى از اين بحران نخواهند برد و برعکس، بر بستر عوارض آن متحمل فشارهاى سنگينى خواهند شد و لزوماً رودرروى مسبب اصلى بحران – که همانا حکومت جمهورى اسلامى و دولت هار آن مىباشد – قرار خواهند گرفت. اما مقاومت از سوى اقشار متوسط جامعه که از آگاهى سياسى بيشترى برخوردارند و همين اکنون بخشى از آن عليه تشنج و محاصره اقتصادى و جنگ اعلام موضع مىکنند، بسيار زودتر شروع خواهد شد.چنانکه ، زمزمههاى آن از همين حالا شنيده مىشود. در عين حال به جز گروه معينى از سرمايهداران و به ويژه رانتخواران وابسته به دولت حاکم که از هماکنون براى حصول منافع ناشى از وضعيت محاصره اقتصادى و جنگ دندان تيز کردهاند و بوى ثروت حاصل از احتکار، گرانفروشى، قاچاق و واسطهگرى اين دندانگردها را از خود بىخود نموده است، بخش بزرگى از صاحبان سرمايه و قدرت اقتصادى، هماينک در هراس از تداوم شبح تشنج، امنيت اقتصادى و آينده سرمايه خود را در خطر مىبينند و بههمين دليل هم نمىتوانند ساکت بنشينند. آنها نارضايتى خود را نشان خواهند داد و خواهند کوشيد تا در درجه نخست از طريق تأثيرگذارى بر روندهاى درون قدرت، گرايشهاى مخالف با منويات جریان راست بنيادگرا را در حکومت تقويت کنند. اين امر، از منابع عمده توليد و تشديد اختلافات درونى قدرت خواهد بود.

نتيجه اينکه، بحران هستهاى در هر شکل از رفع يا تعديل آن، جريان راست بنيادگرای حاکم را نشانه گرفته است و اين در حاليست که سمتگيری بحران هستهاى در مسيرهای خاصی، کشور و مردم ما را مىتواند با ويرانى و مرگ و فجايع اقتصادى، اجتماعى و سياسى مواجه سازد. هم از اين روست که نيروهاى مسئول دموکراسى، مواجهه خود با بحران هستهاى را براساس تحليل از تأثيرات سياسى آن بر ساختار قدرت به تنظيم نمی نشینند، بلکه با عزيمت از نقطه منافع ملى و درازمدت کشور و امر دموکراسى، موضع سياسى خود در برخورد با بحران مزبور را تعيين میکنند و در همين راستا بر مسئوليت جمهورى اسلامى و بهطور ويژه دولت بحران زى و بحرانآفرين حاکم انگشت مىنهند.

فارغ از چالش عمده بحران هستهاى، جريان حاکم اما در بُعد داخلى و بر بستر روندهاى اقتصادى نيز با دو چالش جدى روبرو است. چالش نخست، مواجهه آن با مطالبات انبوه و انباشتشده توده دهها ميليونى محروم است. مطالباتى که با هر ميزان از پاسخگويى، فزايندهتر خواهند شد و با بیجوابماندن، ميتوانند به انفجار بگرايند. دولت احمدینژاد، به اتکاى ذخيره ارزى زياد و درآمد فعلاً رو به افزايش نفت مىتواند چند سکهاى را در دست خالى اين محرومان بگذارد – و در واقع هم در محدوده معينى اين سياست صدقهدهى را پيش مىبرد – اما نه آن و نه هيچ دولت ديگرى نمىتواند برپايه سياست اقتصادى بازتوزيع صرف، معضل تنگدستى در جامعه ما را چاره کند. بهعلاوه همين سياست بيچشمانداز نيز در چارچوب تنگ مکتبى حرکت مىکند و لذا فاقد خصلت فراگير است. نگاه به سياست بودجه اين دولت و افزايش سرسامآور اعتبارات براى بنيادهاى مذهبى، جمکرانها، تکايا و مساجد و نيز چندبرابرشدن بودجه نهادهاى امنيتى، نظامى، شوراى نگهبان، ادارات سانسور و مميزى و غيره نشان مىدهد که "کمک به مستضعفان" جنبه فرعى را در سياست بازتوزيع اين دولت دارد. حتى اگر اين دولت با بروز بحرانهاى خارجى و اقتصادى- که در کمين آن نشسته و در چنين حالتى ناگزير به عدول از اين سياست خواهد شد- روبرو نگردد بازهم در شرايط عادى قادر نيست به چنين سياستى در ميانمدت ادامه دهد. همين حد از اجراى اين سياست، موجب تورم و افزايش قيمتها خواهد شد- و در واقع هم شده است- و در ضعف اقتصاد توليدى و به تبع از آن رشد فزاينده نرخ بيکارى، طبعاً با انبوه توده ناراضى روبرو خواهد گرديد.

چالش دوم، رودررويى اين دولت با اقشار سرمايهدار است که از آمريت اين دولت و دخالتهاى آن در امر سرمايهگذارى همچون تعيين ارادهگرايانه نرخ بهره بانکى رنج مىبرند و از ناامنى و بیثباتى اقتصادى، و نوسان بيمارگونه بازار و بورس شديداً متضرر مىشوند. سرمايه عظيم خصوصى در کشور ما پديدهاى فرعى نيست که دولتسالارى حاکم بتواند منافع آنرا با صدور بخشنامه مختل کند و انتظار مقاومت از سوی آن را نداشته باشد. تشديد تضاد بين اقشارى از سرمايهدارى کشور با دولت سرمايهدارى – مکتبى احمدینژاد ناگزير است و اين اقشار در نبود تشکلها و احزاب مستقل خود، از يک طرف مقاومت منفى را پيشه خواهند کرد و از طرف ديگر تلاش خواهند ورزيد تا مطالبات خود را در شکل توليد سياستهايى در درون نظام متحقق کنند. واگذارى چند پروژه کليدى و استراتژيک در رابطه با نفت به سپاه پاسداران با ارزش هفت ميليارد دلار همانگونه که بيانگر نفوذ گروهبندى نظامى-امنيتى در سياستگذارى هاى دولت فعلى است در عين حال اعتراض ديگر بخشهاى سرمايهدارى در کشور را نيز برانگيخته است.

[Rasputin]

در تاريخ دوم ژوئيه ۲۰۰۶ اکبر گنجی به دعوت سازمان عفو بين المللی و گزارشگران بدون مرز، در خانه دموکراسی وحقوق بشر برلين حضوريافت. همان شهری که شش سال پيش در کنفرانسی به همت بنياد هاينريش بُل برگزار شده بود و به بهانه شرکت او در اين کنفرانس، هنگام بازگشت به ايران دستگير وبه شش سال زندان محکوم شد. وی پس از تحمل شکنجه های فراوان و دوران سخت محکوميت، که بيش از ۶۰ روز آن را در اعتصاب غذا بسر برد از زندان آزاد شد. فرصت خوبی بود تا از نزديک، از نقطه نظرات وی درباره مسائل مختلف ايران، منطقه وجهان آگاه شويم. آنچه که در زير می آيد گزارشی است از اين ديدار در برلين.


در ابتدای جلسه ميزبانان ضمن معرفی خود وسازمان هايشان مختصری از زندگينامه و مبارزات اکبر گنجی را در راه آزادی بيان ودموکراسی، برای حضار قرائت کردند. سپس اکبر گنجی ضمن سلام و خوش آمد گويی ،از سازمان عفو بين الملل وگزارشگران بدون مرز که از حقوق ناراضيان در سراسر جهان حمايت ميکنند تشکر واظهار اميدواری کرد تا شاهد روزی باشيم که هيچکس به خاطر انديشه هايش زندانی نباشد. وهرگز نقض حقوق بشر به نام دين صورت نگيرد .او در ادامه گفت: اديان ابراهيمی برای صلح آمده اند نه نابودی انسانها اما متاسفانه امروزه شاهد بنياد گرايی اسلامی -مسيحی و يهودی در سراسر جهان هستيم واين با روح پيام انبياء تعارض دارد. سپس اکبر گنجی در ادامه افزود:
"من در اينجا فقط به يک پرسش پاسخ ميدهم و بعد منتظر نظرات دوستان می شوم. در طول سفرم بسيار با اين پرسش مواجه شدم که آيا دولت فعلی يک دولت ديوانه است؟ وآيا ديوانگان حاکم آن هستند؟ اگر غرض از ديوانه، بيمار روانی باشد که بايد جايش در تيمارستان باشد، قطعاً زمامدان جمهوری اسلامی ودولت فعلی ديوانه نيستند.اما يک ديوانه عرصه سياست هم داريم.اينها کسانی هستند که مردمِ خودشان و مردم جهان را با خطرهای بسيار مهلک روبرو ميکنند.هيتلر، موسلينی واستالين سه نمونه از چنين رهبرانی هستند. در عرصه سياست عقلانيت بمعنای اين است که شما اهداف عُقلايی داشته باشيد وروشهايی که برای رسيدن به اين اهداف انتخاب می کنيد هم عُقلايی باشد. نتايج و پيامدهای عمل شما هم نبايد بسيار خطرناک وبرگشت ناپذير باشد. کار دولت فعلی در قسمت اهداف اين است،اولاً هدف آ نها تداوم قدرت ونظام فعلی وتثبيت آن ودر درجه دوم بدست آوردن رهبری جهان اسلام است ودر مرحله بعد نابودی و فروپاشی تمدن غرب را آرزو می کنند.[آنها] عمده ترين روشی که انتخاب کرده اند برای رسيدن به اين اهداف غير عقلايی، روش رجز خوانی است. برای اينکه رهبری جهان اسلام را بدست بياورند شعارهايی بسيار تند تر از طالبان والقاعده سر ميدهند. خود مردم فلسطين و دولت فلسطين در حال مذاکره با اسراييل برای رسيدن به صلح وتشکيل يک دولت فلسطينی هستند که حق مسلم آنها است. ما معتقديم که بسيار به ملت فلسطين ظلم شده و حق آنان در طول نيم قرن ضايع شده است. ما هم معتقديم که متأسفانه دول غربی بطور نا برابر از دولت اسراييل دفاع می کنند وحقوق مردم فلسطين را ناديده ميگيرند، اما اينها يک بحث است و نابودی اسراييل بحثی ديگر.اين مصداقی است از آن موارد که گفتم شعارهای تندتری ميدهيم از طريق رجز خوانی برای بدست آوردن جهان اسلام. امروز اگر در جهان اسلام يک ديوانه بيايد وبگوييد آمريکا بايد نابود شود ما برای اينکه ازآن ديوانه عقب نيفتيم ميگوييم کل جهان غرب بايد نابود شود. اينها نمادی هستند از آن رجز خوانی سياسی که هيچ خرجی ندارد گفتن اين حرفها. در سطح داخل کشورهم همين نوع رجز خوانی ها ادامه دارد. شعارهای ضد سرمايه داری داده می شود ، وعده ميدهند که پول نفت را سر سفره هايتان و بصورت برابر توذيع می کنيم، دزدها وغارتگران را افشا و محا کمه می کنيم. يک سياستمدار عاقل کسی است که هميشه به پيا مدهای رفتارها يش وگفتارهايش توجه کند.
اما اين سياست های دولت ايران چه پيامد هايی برای ما در سطح داخلی وجهان داشـته؟ در سطح داخلی ما پول نفتی که سر سفره نديديمٍ [هيچ] ، ولی بجای آن ديديم که کارگرانی را که در اتوبوسرانی بودند وخواستار حقوقشان شدند اينها را بازداشت کردند و بيش از هزار نفر آنان و رهبرشان هنوز در زندانند. نه تنها شاهد عدالت نبوديم بلکه شاهد اين بوديم که زنانی را که خواستاربرابری حقوق با مردان بودند سرکوب و زندانی کردند. يکی از چيزهای ديگری در يک سال اخير اتفاق افتاد شلوغ شدن گسترده وشورش عمومی مردم در چند استان بود. وما شاهد شورش عمومی مردم در استان های کردستان،خوزستان و آذربايجان غربی وشرقی واردبيل بوديم.
شعارهای اين دولت در سطح بين المللی منجر به اجماع جهانی عليه ايران شده. يعنی اينها از صدام هم بد تر عمل کردند. صدام به گونه ای عمل کرد که کشورهای اروپايی مقابل آمريکا ايستادند، ما به گونه ايی عمل کرديم که اروپا وآمريکا در يک جبهه مقابل خود قرار داديم.از شما می پرسم که اين يک دولت عاقل است يا يک دولت ديوانه؟ "
در قسمت پرسش و پاسخ ، سؤال های مختلفی از ايشان شد که گزيده هايی از آنان را به اطلاع ميرسانم. يکی از حاضرين در مورد اقليت های قومی وحقوق آنان سؤال کرد واکبر گنجی پاسخ داد:
" در مورد اقليت ها قومی چيزی که به ذهن من ميرسد تشکيل يک نظام فدرالی در چهار چوب ايران دموکراتيک است."
در مورد مطبوعات وموقعيت فعلی سؤال شد اکبر گنجی پاسخ داد :
"سرکوب سياسی آنقدر زياد شده که مطبوعات دچار خود سانسوری شده اند. در دوران اصلاحات روزنامه نگاران می نوشتند و قوه قضاييه روزنامه ها را می بست،[ولی] دهها مجوز وجود داشت که با بستن يک روزنامه می شد يک روزنامه ديگر جايگزينش کرد، الان بدليل اينکه هيچ جايگزين ديگری وجود ندارد مطبوعات به شدت خودشان ، خودشان را سانسور می کنند. عليزاده رييس سابق دادگستری تهران اعلام کرد در دوسال اخير ما از مطبوعات راضی هستيم(خنده حاضرين)"
اکبر گنجی در پاسخ به سؤال يکی ديکر از حاضران در مورد اينترنت وفيلتر کردن آن توسط رژيم جمهوری گفت:
" اينترنت يک رژيم کاملا دمکراتيک بدون مرکزاست. مرکز آن در خانه من و شماست. فکر نمی کنم هيچ نظام سياسی در جهان بتوانيم تاسيس کنيم که آنقدر دمکراتيک باشد. کاشکی شرکت های تکنولوژيک غربی ابزارهای فيلتر کردن اين سيستم را دراختيار رژيم چين وايران نمی گذاشتند.اين هم بخشی از بازی دموکراسی خواهی ماست که اين رژيم ها قفل می کنند و ما قفل گشايی ميکنيم.
گنجی در پاسخ بعضی از سؤالات گفت:
" تمام زندانيان سياسی مستقل از هر فکر وانديشه وگرايشی که دارند بايد آزاد شوند.اما همين زندانيان به دو گونه اند. کسانی که محاکمه شدند وکسانی که محاکمه نشدند.آنهايی که محاکمه شدند در دادگاه های غير قانونی، ناعادلانه محاکمه شدند و حکم ها ی ناعادلانه غير قانونی گرفتند. با اين همه در بند های عمومی هستند . آنهايی که بازداشت موقت شدند، اينک در سلول های انفرادی در بد ترين شرايط بسر می برند برای اينکه به کارهای ناکرده اعتراف کنند تا رژيم بتواند آنها را محکوم کند. من سه تن از اينها را به عنوان نماد انتخاب کردم. آقای اصانلو از بخش کارگری .آقای جهانبگلواز جنبش روشنفکری و آقای موسوی خوئينی از جنبش دانشجويی. اما همه زندانيان سياسی بايد آزاد شوند. ممنوعيت کليه ممنوع الخروج ها بايد برداشته شود وما بتوانيم انديشه هايمان را بيان کنيم."
گنجی در بخش ديگری از سخنان خود که از آينده ايران سؤال شده بود گفت:
" نبايد هيچ وقت فريب ظاهر را بخوريم."
وی اشاره به فيلم های مستند زمان هيتلر کرد افزود:
" شما هنوز هم ميتوانيد فيلم های دوران نازيها را ببينيد که تمام ملت آلمان يک پارچه در خيابان ها بودند و در مقابل هيتلر(های هيتلر) می گفتند. آن فيلم ها را چگونه تحليل می کنيد؟ آيا معنی آن فيلم ها اين است که کار تمام شد و مردم طرفدارهيتلر ونازيسم هستند؟ من بسيار به آينده اميدوارم و ما اين آينده را بايد بسازيم .اين آينده را نه گنجی، نه فرج سر کوهی و يا هيچکس ديگری نميتواند برای ما بسازد ويا هيچ دولت خارجی.
نظام سياسی لباسی است در حد و قامت ما، اگر اين لباس در حد واندازه ما نيست وخوشمان نمی آيد بايد خودمان عوضش کنيم. اين به شجاعت، به جسارت، به مقاومت و به مبارزه احتياج دارد. بين دو امر بايد تفکيک قائل شد، نخواستن ونتوانستن. در مورد ايران همانطور که گفتم ما يک جنبش گسترده دموکراسی خواهی داريم، مشکل اين جنبش اين است که سازمان و تشکيلات و رهبری ندارد. بايد خودمان يک جبهه وسيع دموکراسی خواهی متشکل با رهبری تشکيل دهيم. رهبری چون گاندی برای اين جنبش انتخاب کنيم و با الگوگيری از مقاومت گاندی گونه يعنی نافرمانی مدنی اهدافمان را پيش ببريم. بدون شجاعت، استقامت و مبارزه به هيچ چيز دست نمی يابيم.همش نبايد به نظام سياسی فحش بدهيم. هرگاه ميخواهيم بدانيم که چرا استبداد دوام پيدا می کند ، اول بايد از خودمان بپرسيم، من چگونه عمل کردم که استبداد می تواند به کشور حاکم شود وتثبيت شود؟ تک تک ما در جنايات استبدادی شريکيم برای اينکه آن نظام را تحمل ميکنيم، جناياتش را ناديده می گيريم ومبارزه نميکنيم تا آن نظام را تغيير دهيم.آيا ما حاضريم سه روز وفقط سه روزاعتصاب غذا بکنيم ؟ من در درجه اول از خودم انتقاد ميکنم وبه هيچ کس بی احترامی نمی کنم. ميدانم که خانم ها وآقايان بسياريشان بهترين عزيزانشان را بوسيله همين نظام استبدادی از دست داده اند. می دانم بسياری از دوستان سالها زندان کشيده اند وميدانم که تبعيد شده اند ودر تبعيد با اين بر چسب بيگانه بودن وخارجی بودن زندگی می کنند. اما هيچکدام از اينها و دهها مسئله ديگر باعث نميشود که من اين سؤال را از خودم نپرسم که چگونه اين نظام سياسی امکان تداوم دارد؟ آيا مبارزات گذشته مسئوليت را از گردن ما ساقط ميکند؟ آيا مبارزات گذشته کفايت می کرد؟ اگر کفايت می کرد چرا نظام سياسی، دمکراتيک نشد؟ آيا ما با درس آموختن از مبارزات گذشته نبايد بکوشيم برای ايجاد دموکراسی در ايران؟ "
گنجی در پايان ، در پاسخ سؤال يکی از حاضرين در جلسه در مورد اصلاحات گفت:
" اصلاحات را من معنی ميکنم به اين معنی که ما بتوانيم در چهار چوب اين نظام به سوی دموکراسی ،آزادی وحقوق بشر گام برداريم. در چهار چوب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ايران حرکت بسوی دموکراسی ناممکن است. اين حرفها را من به صراحت تمام در دفتر اول مانيفست جمهوری خواهی گفته ام که اين رژيم اصلاح ناپذيراست."

و اما ، اکبرگنجی در شرايطی از جانب نهادهای حقوق بشر وارگان های زيربط دعوت شده است ومسافرت می کند که مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ايران تحت الشعاع قضيه انرژی اتمی قرارگرفته وموقعيت زندانيان سياسی در ايران ودفاع از حقوق آنان در حاشيه قراردارد وکمتر مورد توجه است.
در اين ميان گنجی مانند سفير صلح،آزادی و دفاع از حقوق بشر به کشورهای مختلف سفر می کند وبا عنوان کردن نقطه نظرات ومشکلات مردم ايران وبه خصوص زندانيان سياسی نمی گذارد که نقض حقوق بشردر ايران فراموش شود.

[Rasputin]

اخيرا سميناری با عنوان «به رسميت شناختن حق برگزاری تجمع از وظايف حکومت ها است» برگزار گرديد که در آن فعالان سياسی و حقوق بشر از جمله خانم شيرين عبادی، عبدالفتاح سلطانی و عبداله مومنی به سخنرانی پرداختند. از اخباری که در رسانه ها منتشر شده است، چنين بر می آيد که متاسفانه حتی کوچکترين سخنی در باره سرکوب بزرگترين و گسترده ترين تجمع اعتراضی مسالمت آميز ساليان اخير يعنی اعتراضات خردادماه مردم شهرهای مختلف آذربايجان که به شدت سرکوب شد و دهها نفر در جريان آن کشته شدند (که حداقل کشته شدن ۶ نفر در نقده (به نقل از بازتاب) و يک نفر در مشکين شهر (با تاييد اعلمی نماينده تبريز) از طرف منابع دولتی نيز تاييد شد)، به ميان نيامده است!
من روی سخنم با خانم شيرين عبادی است. شما به حق گفته ايد که « بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات مسالمت آميز که بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» اما آيا مردم آذربايجان در حرکتهای مسالمت آميز خود سلاح حمل کرده بودند، يا شعارهايی مخل مبانی اسلام سرداده بودند؟ يا شما اعتراضات آذربايجانيان را که خواستار حقوق حداقلی مصرح در قانون اساسی يعنی آموزش زبان مادريشان در مدارس و دانشگاهها بودند؛ را حرکتی نادرست تشخيص داده ايد؟! و يا آن را در مقايسه با سرکوب دراويش گنابادی و سنديکای کارگران، آنقدر کوچک و کم اهميت دانسته ايد که به دليل تلخيص، آن را به صورت مستتر در سه نقطه (...) قرار داده ايد؟! (سخنان خانم عبادی به نقل از سايت عصر نو: «حالا اين سوال مطرح است آيا دروايش گنابادی، دانشجويان، کارگران و... اسلحه داشتند که اينگونه با آنها برخورد شد؟ کدامشان حرف غير اسلامی زدند؟ در روز ۲۲ خرداد چه کسی حرف غير اسلامی زد يا اسلحه داشت که آنطور به تجمع کنندگان حمله کردند؟&#187
من هميشه به عنوان يک منتقد فعالين حرکت ملی آذربايجان، رويگردانی آنها از همکاری با حرکتهای آزاديخواهانه سرتاسری و جدا کردن راه خود از آنها را به نقد کشيده ام و معتقد بوده ام اين تفرق نه تنها باعث ضعف جبهه آزاديخواهی خواهد شد، بلکه نتيجه ای جز حرکت در جهت فروپاشی ايران نخواهد داشت، اما از طرف ديگر پاسخی منطقی به ايرادات به حق آنها که معترضند چرا هيچ يک از گروههای سياسی سرتاسری توجهی به خواسته های ملی و زبانی آنها ندارند و حتی نوعی نگرش خودی و غيرخودی به مسائل بديهی حقوق بشر و دموکراسی دارند را پاسخی نمی يابم. شما به عنوان يک فعال حقوق بشر می بايست فارغ از نگرش های سياسی، از حقوق انسانی کسانی که حتی (به زعم شما) تفکر نادرستی نيز دارند، دفاع کنيد و هرچه سرکوب اين حرکتهای مسالمت آميز سنگين تر باشد، با توجه و پيگيری بيشتری از حقوق پايمال شده آنان دفاع کنيد. وجود پيشداوری ذهنی در تقسيم بندی حقوق نقض شده انسانها به آنهايی که نگرش سياسی درستی دارند (گروه خودی) و آنهايی که نگرش سياسی نادرست دارند (گروه غير خودی) در شان يک فعال حقوق بشری چون شما نيست.
اين که که يک فعال سياسی بنا به نگرش خاص خود، حاضر به انعکاس نظريات رقيب سياسی خود نباشد به نوعی قابل درک است (هرچند دفاع از حقوق شهروندی تمام انسانها حتی مخالفان سياسی لازمه دموکراسی است) ولی اينکه يک فعال حقوق بشر، در دفاع از حقوق شهروندی فعالين سياسی، قائل به خودی و غير خودی باشد و اعمال تبعيض در دفاع از حقوق شهروندی کسانی که مواضع سياسی شان را نمی پسندد را روا دارد، به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. زيرا همان گونه که خود گفته ايد دفاع از حق اعتراض مسالمت آميز کسی که با ما هم فکر است اصلا موضوعی حقوق بشری به حساب نمی آيد بلکه مساله آنجاست که از حقوق شهروندی کسانی دفاع کنيم که نظراتشان را قبول نداريم. از طرف ديگر آيا اگر عده ای افراطی را کنار بگذاريم، مردم آذربايجان در اعتراضات مسالمت آميز خود جز دفاع از حيثت خود، دفاع از حق آموزش زبان مادری شان و اعتراض به تبعيض اقتصادی در قبال منطقه شان و احقاق حق حاکميت بر سرنوشت خويش در قالب فدراليسم، چيز ديگری را می خواستند؟ هرچند دفاع از حقوق شهروندی آن افراد افراطی نيز دقيقا يک موضوع حقوق بشری است که به هيچ بهانه ای قابل انکار نيست.
آيا آن نوجوان نقده ای که شايد تنها به دليل کنجکاوی در اعتراض مردمی شرکت کرده بود و با شليک مستقيم گلوله هدف قرار گرفت و کشته شد، از نظر شما چه گناهی نابخشودنی مرتکب شده بود که شما در دفاع از حق او اين چنين اکراه داريد؟ آيا دفاع از حق اين کودک هم وطن در اولويت بالاتری است يا دفاع از متهمين به ترور کور انسانهای بی دفاع، در زندان گوانتانامو؟! (هرچند همان تروريست ها نيز بايد از حقوق شهروندی برخوردار باشند و در آن شکی نيست) آيا شما متوجه گسست عاطفی شديدی که بدليل اين بی توجهی مرکز نشينان نسبت به حقوق اوليه حاشيه نشينان در حال اوج گرفتن است، هستيد؟ آيا می دانيد که همين رفتارهای تبعيض آميز، بسيار بيشتر از خشونت حکومت مرکزی در روی آوردن مردم به سمت گروههای افراطی موثر است؟ همان گروههای افراطی که تنها راه احقاق حقوقشان را در جدا شدن از سرزمين مشترک و کهن همه ما يعنی ايران، تبليغ می کنند. حداقل حکومت آقای احمدی نژاد آن قدر به شعار عدالت و مهرورزی پايبند است که سرکوب و خشونت را بين تمام بخشهای ايران، تقريبا به صورتی عادلانه، توزيع کرده است! اما برخی از گروههای اوپوزيسيون مرکزگرا که مدعی دموکراسی و حقوق بشر هستند، در عمل تبعيضی غير قابل باور در قبال حاشيه نشينان روا می دارند. يک فعال حقوق بشر می بايست مابين دفاع از حقوق شهروندی انسانهايی که بدون خشونت و غير مسلحانه تنها به بيان نظرات و عقايد خود پرداخته اند (هرچند اين عقايد به زعم او نادرست باشد) و دفاع از نظرات آنها تفاوت قائل شود.
سخنی نيز با آقای اکبر گنجی دارم که اخيرا در فراخوانی، خواستار اعتصاب غذای عمومی برای آزادی زندانيان سياسی شده اند که در جای خود بسيار ارزشمند است. اما گله ای که اينجا وارد است اين است که چرا نامی از خيل عظيم دستگير شدگان حوادث اخير آذربايجان نبردند. هرچند ايشان در مصاحبه با راديو فردا و نام بردن از آقايان عباس لسانی، غلامرضا امانی، چنگيز بخت آور، حسن دميرچی، صالح کامرانی، مجيد پژويفام در اقدامی ارزشمند به جبران آن پرداختند که قابل تقدير است. لذا به جای تکرار انتقاداتی که ديگرانی چون احمد باطبی نيز گفته اند به جنبه های ديگر حساسيت توجه به مساله اقليتهای قومی و زبانی در شرايط کنونی می پردازم.
آيا می دانيد که به خاطر همين کم توجهی ها (که شايد بی غرض هم بوده باشد) نوعی احساس تبعيض و شهروند درجه دوم بودن در دل تک تک فعالين سياسی اقوام ايجاد می شود و همين امر چه ضربه جبران ناپذيری به وحدت کشور وارد می کند؟ آيا اين که تمام شرکت کنندگان در اعتراضات اخير آذربايجان را تجزيه طلب بناميم و به همان دليل، در دفاع از حقوق شهرونديشان ترديد کنيم، باعث نخواهد شد آنهايی که شايد تنها برای دفاع از حيثيت خود و دفاع از زبان مادری خود دست به اعتراض مسالمت آميز زده بودند، به واقع باورشان شود که تجزيه طلب هستند؟! آقای گنجی اجازه ندهيد که شما را با کسانی چون کوروش مدرسی که با ادبيات لمپنيزم، به تمام شرکت کنندگان در اعتراضات اخير آذربايجان يکجا توهين می کند (مدرسی: ای مردم خر نشيد! خر نشيد! در اين تجمعات شرکت نکنيد!) مقايسه نمايند.
به خاطر دارم که درست يکسال پيش که شما در اعتصاب غذا بوديد و نامه ای از زندان فرستاديد که در آن از تلاشتان در رساندن ندای آزادی خواهی، جمهوری خواهی و فدراليسم مردم ايران به گوش جهانيان سخن گفته بوديد. در آن هنگام مقاله ای در تجليل از صداقت کم نظير شما در دفاع از حقوق تمام ايرانيان و عدم فراموشی حقوق اقليتهای قومی و زبانی نوشتم. آقای گنجی امروز وقت آن است که صداقت و شهامت خود در انعکاس خواسته های بر حق مردم آذربايجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و ... در برخورداری از حقوق انسانی مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر از جمله حقوق فرهنگی و زبانی و حق حاکميت بر سرنوشت خويش در قالب فدراليسم را نشان دهيد و با صدای رسا و با صراحت کامل اين سخن حق را به گوش مردم ايران و جهان برسانيد. اجازه ندهيد آنها حقوق شان را از زبان افراطی های تجزيه طلب و يا سازمانهای مغرض خارجی از جمله موسسه امريکن اينترپرايز (که در آنسوی اقيانوس نشسته و نقشه های دلخواه خود را برای منطقه ترسيم می کنند) بشنوند. با دفاع صريح از حقوق انسانی آنان، نشان دهيد که در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی قائل به خودی و غير خودی نيستيد. آقای گنجی شما که در رسانه های اصلاح طلب، درس دموکرات منشی به اقتدارگرايان می داديد و شعار زيبای تبديل معاند به مخالف و تبديل مخالف به موافق را سر می داديد، اجازه ندهيد ديکتاتور منشان لانه کرده در بدنه فعالين سياسی مرکزگرا، معترضين آذربايجانی را چيزی فراتر از معاند بنمايانند و پذيرش آنان به عنوان يک مخالف با حقوق قانونی متعارف را مساوی تحجر و خيانت به ايران نشان دهند.
در انقلاب ۵۷ تمام تلاش فعالان سياسی بر مخالفت با ديکتاتوری سلطانی و دخالت بيگانگان متمرکز شد و از خطر بالقوه دين سياسی (که تجربه سياسی مربوط به آن قبلا در ديگر نقاط جهان وجود داشت ولی متاسفانه توجهی درخور به آن نشد) غفلت گرديد و ما يک ديکتاتوری سلطانی را برانداختيم و يک ديکتاتوری سلطانی-مذهبی ديگر جايگزين آن شد. اما امروز تز جدايی دين از سياست به دليل اين تجربه سنگين، به يک انديشه فراگير در ميان روشنفکران ايرانی تبديل شده است، بگونه ای که حتی اگر رای گيری آزادی در بين قشر روحانی نيز برگزار شود، شايد نتيجه بيشتر به نفع جدايی دين از سياست باشد تا بالعکس. در اين ميان تکليف ديگر بخش های جامعه نيز روشن است. لذا دفاع از تز جدايی دين از سياست که به عمده ترين بخش تلاش فعالان سياسی امروزی تبديل شده است، نبايد همانند انقلاب ۵۷ به غفلت روشنفکران ما از چالشهای اساسی و جدی که پيش روی آزاديخواهان ايرانی و مردم جامعه قرار دارد، منجر شود. شکل حکومت آينده ايران هرچه باشد، مطمئنا سکولاريزم جزء لاينفک آن خواهد بود و ديگر دين سياسی اصلا مساله عمده ای پيش روی ما نخواهد بود. اما حوادث اخير در آذربايجان، خوزستان، کردستان و بلوچستان و تجربيات کشورهای ديگر چند مليتی دنيا و تحولات رخ داده در مرزهای کشورمان از عراق تا افغانستان، بايد زنگهای خطر را در گوش يک روشنفکر صديق و دور انديش به صدا در آورد. او بايد مسائل عمده پيش روی را به درستی تشخيص دهد و جرات و جسارت شناکردن برخلاف مسير رودخانه را نيز داشته باشد و علاج واقعه را قبل از وقوع تجويز وجود دو نگرش افراطی در برخورد با مساله اقليتهای قومی، که يکی به کلی وجود چنين مساله ای را انکار می کند و پاک کردن صورت مساله را پيشنهاد می کند و ديگری به چيزی کمتر از پاره پاره شدن اين سرزمين کهن راضی نمی شود و قدرت گرفتن روز افزون اين دو جبهه افراطی و عدم وجود جبهه ميانه رو قدرتمندی که بتواند توده مردم و روشنفکران صديق را از در افتادن در اين دو گودال خطرناک رهايی دهد، بايد روشنفکر صديق و نوانديش را به تلاش مضاعف فراخواند تا سکوت غير قابل توجيه موجود را بشکند

[Rasputin]

«هر چند فقط در اوضاع و احوال بسيار ناقص جهان است که هر کس بايد با فداکاری مطلق در مورد خوشبختی خود به خوشبختی ديگران ياری رساند با اين همه تا زمانی که در اين وضع ناقص قرار داريم، من با اعتقاد کامل اظهار می کنم که امادگی برای يک چنين فداکاری ،بزرگترين فضيلتی است که می تواند در آدمی وجود داشته باشد» (جان استوارت ميل) (۱)

تاريخ آزادی خواهی و حق طلبی همه ملتها سرشار از فداکاريهايی است ، از آن دست که جان استوارت ميل فيلسوف بزرگ ليبرال و از پايه گذاران اصلی انديشه حقوق بشر مدرن ، ازآن سخن به ميان اورده است ، و حتی خود تلويحا و تصريحا ، برای انجام يک چنين فداکاريهايی اعلام آمادگی می کرد . اين گونه است که «ولتر» سالها پيش از «ميل» حاضر شده بود «جان» خود را بدهد تا مخالفينش بتوانند آزادانه سخن بگويند . اينجا اما سخن از جان دادن نيست ، اين تنها نوشتاری است در حمايت از مقاومت مدنی ، لزوم پرداخت هزينه و دفاع تئوريک از اعتصاب غذا.

دموکراسی و حقوق بشر دو ارمانی بوده اند که در طول تاريخ چند صد سال اخير جهان ، مرکز ثقل مبارزات آزاديخواهانه ملتها بوده اند . کدام ملت را می توان يافت که بدون مقاومت و ايستادگی و بی پرداخت هزينه ، دموکراسی و حقوق بشر را کم يا بيش محقق کرده باشد ؟

اگر تفکر انقلابی دچار" مازوخيسم" پرداخت هزينه بوده است ، تفکر اصلاح طلبی نيز در عوض گرفتار "پارانويای" گريز از هزينه بوده . در ميان اين افراط و تفريط اما راه ميانه ای هم وجود دارد . بی شک يکی از بزرگترين دلايل بی فايده يا حداقل کم فايده بودن فعاليتهای اصلاح طلبان طی سالهای اخير همين ترس بيمارگونه از پرداخت هزينه است . بايد پذيرفت طی سالهای ۷۶ تا ۸۴ اگر هم فايده ای به دست امد حاصل مقاومت ها و ايستادگی ها بوده نه انفعال ها و عقب نشينی ها . اری همان دستاوردهای اندک هم که اکنون اصلاح طلبان حکومتی ان را به حساب خود واريز می کنند حاصل فداکاريهای بود که جمعی محدود از دانشجويان ، روشنفکران و روزنامه نگاران با قراردادن خويش به عنوان سپر بلای سستی و انفعال ديگران انجام دادند و شجاعانه هزينه ان را نيز پذيرا شدند. اگر نبود فشار و مقاومت اين افراد ، نه عمق فاجعه قتلهای زنجيره ای افشا می شد که به دنبال ان اصلاحاتی در برخی دستگاه های امنيتی بوجود ايد و نه مجلس ششم می توانست فارغ از ردصلاحيت های گسترده و بنيان برافکن تشکيل شود. اتفاقا افول ستاره اقبال اصلاحات از همان لحظه ای اغاز شد که سياستمداران محتاط و عافيت طلب بر هرگونه مقاومت برچسب افراطی گری زدند و در عوض با تمسک به مفاهيم کشدار و مبهمی چون «ارامش فعال» و «اعتدال» انرژی مثبت جنبش را که تنها مانع اقدارگرايان برای قلع و قمع نهال نوپای دموکراسی بود خنثی کردند . وقتی که زمام رهبری جنبش را فرصت طلبان و فرصت سوزان به دست گرفتند تنها هنرشان عقب نشينی سنگر به سنگر در برابر اقتدارگرايان بود . اگر مجلس ششم در برابر حکم حکومتی به جای تمکين ايستادگی تا سرحد پرداخت هزينه و تحميل هزينه به طرف مقابل را سرلوحه کار خويش قرار داده بود ، سرنوشتی اين چنين تلخ برای جنبش دوم خرداد رقم نمی خورد . لازم نبود شق القمر کنند : فقط کافی بود تحصن زمستان سرد ۸۲ در تابستان داغ ۷۹ اتفاق می افتاد . همين و بس .

نفی هرگونه خشونت در عمل سياسی بدون شک هنوز هم خط قرمز جدی نيروهای تحول خواهی است که حسابشان را از اصلاح طلبان حکومتی جدا کرده اند . ما هنوز خود را رفرميست می دانيم «اصلاح با اقدام خشونت اميز منافات دارد اما با ايستادگی بر سر مواضعی که خشونت به انها تحميل شده است (يا می شود) ضرورتا در تعارض نيست. اصلاح می تواند و بسا که می بايد ، جدی ، عميق و حتی بنيادی باشد . تفاوت ان با شيوه های ديگر در براورد عقلی و تجربی و نه رمانتيک مشکلات و راه حلهای انهاست ؛ نه اينکه صرفا متوجه ظواهر باشد و در مقابل خشونت عقب بنشيند. مهمترين واقعه تاريخی که عنوان اصلاح به ان اطلاق شده است پروتساتنيسم است. لازمه رفرم بودن پروتستانيسم اين بود که لوتر دستور به حمله ، شکستن و سوزاندن و کشتن ندهد ، اما لازم نبود که از هر حرکت اصولی ،به استناد واکنش های خشونت اميزی که از طرف پاپ و کاتوليک ها محتمل بود، چشم بپوشد . اصلاح دينی حرکتی با صلابت و اقتدار بود ، خشونت های بزرگی را تحمل کرد که جنگ های سی ساله و قتل عام بارتولمه فقط نمونه هايی از ان بودند ،اما نه تحمل اين خشونت ها هويت اصلاحی ان را خدشه دار کرد ، نه بئون تحمل ان ، تحقق ارمانهای اصلاح گرانه اش ممکن بود. » (۲)

از اين منظر انجام اقداماتی نظير تحصن ، اعتصاب غذا و اجتماع مسالمت اميز نه تنها برخلاف منطق مبارزات دموکراتيک و خواست اصلاحات بنيادين نيست ، بلکه کاملا در جهت و به سود اهداف ازادی خواهانه و حقوق بشری است .

اما ايراد عجيبی که اين روزها به اين تاکتيک های مبارزاتی و يا به طور خاص اعتصاب غذا وارد می شود، مخالفت ان با حقوق بشر است . استدلال منتقدين اين است که چون انسان حق دارد غذا بخورد و چون غذا نخوردن به انسان اسيب می رساند پس اعتصاب غذا مخالف حقوق بشر است . عجبا ! سفسطه و مغالطه هم حد و حصری دارد . معلوم نيست اين استدلال عجيب و غريب – البته اگر بتوان نام ان را استدلال نهاد – ساخته ذهن خلاق کدام فيلسوف است . می توان بدبين بود و دامن زدن به سخنانی اين چنين را حاصل«محاسبات حقير سياسی» کسانی دانست که از" اسب" افتاده اند و اگر اين رويه را ادامه دهند به زودی از از" اصل" هم خواهند افتاد . ولی می خواهيم بدبين نباشيم و فرض را بر اين بگذاريم که گويندگان اين سخن افرادی دلسوز و سوال مند هستند . اگر فرض را بر اين بگذاريم لاجرم در پاسخ چاره ای جز احتجاج و استدلال نمی ماند . يک بار اجزا استدلال مخالفين و نتيجه گيری ان را مرور می کنيم و سپس به ارزيابی ان می نشينيم :

مقدمه اول : غذا خوردن حق بشر است .
مقدمه دوم : غذا نخوردن به بشر اسيب می رساند .
نتيجه : اعتصاب غذا مخالف حقوق بشر است .

ارزيابی : اينکه غذاخوردن حق بشر است و غذان خوردن به بشر آسيب می رساند البته اظهر من الشمس است . به قول معروف از کرامات شيخ ما اين است ،شيره را خورد گفت شيرين است. اما چگونه از اين دو مقدمه می توان به نتيجه ای تا اين حد بی ربط رسيد که اعتصاب غذا مخالف حقوق بشر است ؟

اعتصاب غذای سياسی به معنای امتناع از مصرف مواد غذايی جهت اعلام اعتراض به يک تصميم ، رويه يا نظام حقوقی – سياسی است. اعتصاب غذا می تواند با هدف وادارکردن نظام سياسی به عقب نشينی – در مورد يک تصميم ، رويه يا قانون- صورت گيرد يا اينکه ماهيتی افشاگرانه داشته باشد . در چنين حالتی اعتصاب کنندگان به وسيله اعتصاب غذا توجه افکار عمومی ملی و بين المللی را به خواستهای عموما ازادی خواهانه و حقوق بشری خود معطوف می کنند . همانطور که بشر حق دارد غذا بخورد با توسل به همين منطق اين حق را نيز دارد که به ميل و رضايت خود «غذانخورد» حال اين اقدام به نخوردن می تواند به هر انگيزه ای باشد. گاهی شخصی است و گاهی انگيزه های حقوق بشری و سياسی در پس ان نهفته است .

همه ما قبول داريم که اگر کسی را به «غذانخوردن» مجبور کنيم عملی خلاف حقوق بشر مرتکب شده ايم . حال فرض کنيد کسی خودش می خواهد «غذانخورد» يا اعتصاب غذا کند . اگر ما به زور مثلا با فشار روحی يا جسمی او را مجبور به غذاخوردن کنيم ايا عملی حقوق بشری انجام داده ايم ؟ مسلما عمل ما در اين صورت ضد حقوق بشر خواهد بود . در اين حالت ما خود را در نقش قيم فرد صغيری احساس کرده ايم که بايد به زور او را وادار به غذاخوردن کنيم .

مبنای حقوق بشر «فرد» و «آزادی» اوست . حال اگر جمعی از افراد بنا بر انگيزه ای مشترک- که اتفاقا دفاع از حقوق بشر هم هست – ازادانه تصميم بگيرند که اعتصاب غذاکنند چگونه می توان اقدام انها را بر خلاف حقوق بشر دانست ؟

در تاريخ مبارزات مسالمت اميز و دموکراتيک ملل تحت ستم بسيار ديده شده است که مبارزين راه ازادی و حقوق بشر با دست زدن به «نافرمانی مدنی» حتی خود را در معرض زندان و شکنجه قرار داده اند . نلسون ماندلا از تجربيات خود می گويد :
« ما گفتيم رهبران کنگره ملی افريقا بايد سرانجام قوانين را نقض کنند و اگر لازم باشد در راه عقايد خود مثل گاندی به زندان بروند . والتر سيسولو برای نخستين بار ايده انجام عمليات ملی نافرمانی مدنی و سرپيچی از قوانين را نزد گروه کوچکی از ما مطرح کرد. او طرحی را ارائه داد که طبق ان افراد داوطلب از تمامی گروه ها عمدا با تخلف از قوانين خاص،خود را به زندان می اندازند. کنفران کنگره ملی افريق قطعنامه ای را از تصويب گذراند که در ان از دولت خواسته شده بود «قانون سرکوبی کمونيسم» ، «قانون اسکان گروهی» ، «قانون نمايندگی جداگانه رای دهندگان» ( و برخی قوانين ديگر ) را تا ۲۹ فوريه ۱۹۵۲ لغو کند . شورای برنامه ريزی اعلام کرد کنگره ملی افريقا در روز ۲۶ اوريل ۱۹۵۲ تظاهراتی بر پا می کند که مقدمه عمليات تخلف از قوانين غيرعادلانه خواهد بود .در اولين روز عمليات تخلف از قوانين غيرعادلانه بيش از ۲۵۰ داوطلب در گوشه و کنار کشور اينگونه قوانين را زير پا گذاشتند و زندانی شدند . اين سراغازی خجسته بود . سربازان ، مرتب و منظم و برخوردار از اعتماد به نفس بودند. طی چند ماه بعد ۸۵۰۰ نفر در يک عمليات شرکت کردند و افرادی از تمامی اقشار: پزشکان ، کارگران کارخانه ، وکلا، معلمان، دانشجويان و دانش اموزان ،کشيشان و غيره از ان قوانين سرپيچی کردند و به زندان رفتند ، انها اين سرود را می خواندند :اهای مالانا درهای زندان را بازکن – ما می خواهيم وارد شويم .
قبلا زندان رفتن نوعی ننگ بود اما اين طرز برخورد اکنون تغيير يافته بود و اين دستاوردی بزرگ بود. زيرا ترس از زندان مانعی بزرگ در راه مبارزات ازادی بخش است . از زمان اجرای عمليات تخلف از قانون به بعد زندان رفتن به ن
مشاهده می کنيم که حتی نافرمانی مدنی منجر به زندان که انسان را از "ازادی تن" ،محروم می کند نيز نه تنها خلاف حقوق بشر نيست بلکه خود يک «حق» بشری است ، که در طول تاريخ مورد استفاده مسالمت جوترين مبارزين راه ازادی واقع شده است. حال چگونه عده ای «اعتصاب غذا» را که حتی نافرمانی مدنی هم نيست خلاف حقوق بشر می دانند و از گاندی هم گاندی تر شده اند؟! اعتصاب غذا نافرمانی مدنی نيست ،زيرا ما قانونی نداريم که مطابق ان خوردن غذا برای افراد اجباری باشد . پس اعتصاب غذا نه تنها خلاف حقوق بشر نيست بلکه حتی غيرقانونی هم نيست . اين عمل تنها اقدامی است در جهت اعتراض به رويه های غلط حاکميت و اعلام همبستگی با زندانيان سياسی و عقيدتی . هيچ وجدان اگاه و آزادی با هيچ معياری نمی تواند حکم به محکوميت اين اقدام مدنی و انسانی دهد .

اعتصاب غذای سه روزه فعالين سياسی تحول خواه و مدافعين حقوق بشر تنها گامی کوچک در جهت آن فداکاريهای بزرگی است که برای پيش بردن کارهای بزرگ بايد انجام داد . به خاطر داشته باشيم که در عين وفاداری به اصل نفی خشونت بايد برای پرداخت هزينه در راه دموکراسی و حقوق بشر اماده باشيم . در غير اين صورت تاريخ به ما می اموزد ، که هيچ نتيجه ای نخواهيم گرفت . فداکاری و پرداخت هزينه در اين راه همانگونه که «ميل» می گويد :بزرگترين فضيلتی است که می تواند در آدمی وجود داشته باشد » کسانی که فاقد اين فضيلت هستند ،حق ندارند ديگرانی را که واجد آنند ،طلبکارانه ملامت کنند. ما همگان را به اين فضيلت فرا می خوانيم و در عين اين که حق «ديگری» بودن و «انتخاب آزاد» را برای تک تک افراد انسانی محترم می شماريم ، اجازه نمی دهيم برخی که تنها هنرشان سکوت و توجيه بی عملی است ، با توسل به قلب مفاهيم و تمسک به عناوين قابل احترام ، مقاومت ، اعتراض و «فضيلت سياسی» ما را به سخره گيرند .

[Rasputin]

ف.م.سخن از نویسندگان و طنزپردازان پُرسابقه و پُركار وبستان فارسی است. پس از مدتی غیبت از عرصهی نوشتن، بهتازگی چندین مقاله از ایشان منتشر شده است؛ یكی از این مقالات، به بازخوانی مواضع فكری دكتر رامین جهانبگلو نشسته بود. جهانبگلو از سرسختترین مخالفان عبارت "روشنفكری دینی" است. همچنان كه انتظار میرفت در مقالهی ف.م.سخن نیز به این عبارت اشاره رفته و مخالفت جهانبگلو با آن تشریح شده بود. یادداشت زیر نیمنگاهی افكنده است بر مفهوم و مضمون عبارت "روشنفكری دینی" با این توضیح كه از صورت طولانی یادداشت نهراسید! بخش بزرگی از آن به نقل فرازهای مقالهی یادشده اختصاص یافته تا اصل مطلب نیز پیش چشم خوانندهی گرامی باشد.

*****
دكتر جهانبگلو از روشنفكری دینی تعریف و تعبیری دارد كه پیوسته آن را به كار میبرد. با تعریف او روشنفكری دینی، مربعی مدور است. ف.م.سخن در مقالهی خود این موضوع را تشریح میكند:

«کار امثال جهانبگلو از جانب دیگری نیز حائز اهمیت است: عده نسبتا زیادی از زندانیان، به روزنهی کوچک و خردی چشم دوختهاند و گمان میکنند این روزنه همان افق باز و نامتناهیست. عدهای نیز تابلوی نقاشی خوش آب و رنگی را پیش ِرو نهادهاند و جهان آزادشان را در قاب کوچک و تصنعی آن میجویند. یکی خود را با مارکسیسم ساختگی و تحریفشده سرگرم میکند، دیگری زیر لوای شتر گاو پلنگ ِ روشنفکری دینی به جستوجوی خورشید حقیقت قیام مینماید. یکی چهگوارا را در رکاب امام حسین به جنگ یزید و امپریالیسم جهانی میفرستد، دیگری مارکس را در معیت استالین، به مبارزه با دشمنان پرولتاریا و بورژوازی ضدانقلاب گسیل میدارد. امثال جهانبگلو، نامتجانس بودن این ترکیبات را بیرودربایستی مدلل میکنند و آن دروغهای حقیقتنما را آشکار میسازند.

جهانبگلو اعتقاد دارد که "روشنفکر حقیقتجوست و کارش زندگی در حقیقت و برای حقیقت است." (بین گذشته و آینده؛ چاپ اول؛ ۱۳۸۴؛ صفحهی ۲۴۰. بقیه نقل قولها همه از همین کتاب است). او این تعریف را بارها و بارها تکرار میکند. در مصاحبه با روزنامهی همبستگی، در مصاحبه با روزنامهی همشهری، در مصاحبه با روزنامهی شرق و یاس نو جهانبگلو بر روی این دو عبارت، مکرر انگشت میگذارد: "در حقیقت، و برای حقیقت". اما حقیقت برای جهانبگلو چیست؟ آیا حقیقت نقطهایست مشخص که روشنفکر باید به آن برسد و در آن نقطه حرکت و رسالتاش را به اتمام رسانــَد؟ آیا حقیقت، در بطن دین نهفته است و روشنفکر حرکت خود را از آن آغاز میکند و در آن پایان میدهد؟ جهانبگلو به این سؤال چنین پاسخ میدهد: "حقیقتی که من گفتم یک مفهوم کلی است. این حقیقت مثل افقی است که شما هر چه به آن نزدیکتر شوید، از شما دورتر میشود. بنابراین، این آن حقیقتی نیست که شما بتوانید به چنگ بیاورید. این حقیقت تجربهای است که روشنفکر در طول زندگیاش به دست میآورد..." (صفحهی ۲۱۵).

برای رسیدن به حقیقتی که جهانبگلو از آن سخن میگوید، باید تا بینهایت رفت. ایستادنی در کار نیست. نقطهای به نام پایان وجود ندارد. ولی حقیقت برای خیلیها نقطهایست مشخص با مختصات مشخص. میتوان جای آن را معلوم کرد و به آن دست یافت. یکی آن را در رهنمودهای زوالناپذیر و آموزشهای داهیانهی مارکس و انگلس و لنین مییابد؛ دیگری در متن کتاب مقدس آن را جستوجو میکند. این نقطه، نقطهی ایدئولوژیست و کسی که حقیقت را در آن میبیند ایدئولوگ است: "اگر روشنفکر بخواهد حقیقت را به چنگ بیاورد و آن را حقیقت مطلق بکند، او دیگر روشنفکر نیست، بلکه ایدئولوگ است."(همانجا).

پس میان روشنفکر و ایدئولوگ تفاوتی هست؛ تفاوتی عمده که فهم از حقیقت عامل به وجود آمدن آن است. ایدئولوگ همان کسیست که تابلوی افق را پیش ِ روی خود گذاشته و آن را خود ِ افق میپندارد. روشنفکر اما چشم به افق واقعی دارد: "تفاوت ایدئولوگ و روشنفکر در همین نکته است. ایدئولوگها کسانی هستند که میخواهند از یک حقیقت پیروی کنند و آن حقیقت را بر دیگران اثبات کنند و تحمیل کنند، بنابراین در جایی خود را متوقف میکنند. ولی روشنفکر باید کسی باشد که مرتب حتی گذشته خود را مورد سؤال قرار دهد و بتواند روش شناسی خود را در دورههای گذشته فکری و معرفتی مورد سوال قرار بدهد..." (همانجا).

دین برای اکثر ِ ما یک حقیقت است. ما در امور دنیا فکر میکنیم، چون دین ِ ما به ما میگوید که فکر کنیم. ما همه چیز، حتی خود دین را با عقل بشریمان میسنجیم، چون دین ما به ما میگوید که چنین کنیم. دین برای ما نقطهی آغاز است. این فکر کردن و این بهکارگیری عقل، علیالقاعده باید باز ما را به همان دین برگرداند. دینی که مشکل داشته باشد و اصولش با عقل بشری سازگار و منطبق نباشد، اصولا دعوت به اندیشیدن و دخالت دادن عقل نمیکند. پس دین ما از چنان صلابت و استحکامی برخوردار است که هر چه متهی عقل را بر آن بنهیم باز از درون آن خود دین سر بر خواهد کشید. اما اگر فکر و عقل ما نتیجهی دیگری بگیرد چه؟ آیا این قدرت و اجازه را خواهیم داشت که دینمان را کنار بگذاریم و مسیر دیگری را در پیش بگیریم؟ به دلایل مختلف، نخواهیم توانست و نخواهیم خواست. اینجا، به اصطلاح ِ "روشنفکر دینی" میرسیم. همانکه جهانبگلو از قول هایدگر آن را "دایرهی مربع" مینامد (صفحهی ۲۱۲). چیزی که وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد. نه دایره میتواند مربع باشد و نه مربع میتواند دایره باشد. جهانبگلو ضمن ِ پذیرفتن ِ وجود ِ روشنفکرانی که خود را دینی مینامند معتقد است که این گروه باید خود را "اصلاحطلبان دینی" یا "نوگرایان دینی" بنامند نه روشنفکران دینی (صفحات ۳۰۱ و ۳۰۲): "من این بحث را با دکتر سروش و دکتر کدیور کردهام. آنها طبیعتا با این نظر مخالف هستند، یک نوگرای دینی به دنبال روشها و تفکرات تازه است، اما روشنفکری را باید به حال خود رها کند، به این دلیل که روشنفکر از یک اندیشه انتقادی برخوردار است. روشنفکر کسی است که برای حقیقت و در حقیقت زندگی میکند نه برای هیچ نظام و یا ایدئولوژی دیگری. روشنفکر انسان آزادهای است که در هیچ شرایطی قادر به متوقف کردن خود نیست. او نمیتواند به خود بگوید که این پایان خط است، من حقیقت مطلق را پیدا کردهام و از این به بعد دیگر نیازی به دانستن و فهمیدن ندارم..." (صفحهی ۱۸۸).

در مورد دکتر شریعتی و جلال آلاحمد نیز جهانبگلو نظری متفاوت از اکثریت روشنفکران جوان دارد. کار آنها ایدئولوژیک است و طبیعتا در فضای بیکران روشنفکری نمیگنجد: "یکی از اشکالاتی که من به کسانی مثل آلاحمد و شریعتی دارم این است که اینها ظاهرا از متفکرانی اسم میبرند که این اسامی و متفکران را درست به شاگردهایشان معرفی نمیکنند و اندیشههایشان را برای آنها تشریح نمیکنند؛ اینها خود آثار این متفکران را درست نخواندهاند و صرفا نامشان را شنیدهاند، یا شاید خلاصهای یک الی دو صفحهای دربارهشان خواندهاند... من و دکتر شایگان درباره غربزدگی همعقیدهایم که غربزدگی در واقع نشناختن غرب است. وقتی کسی غرب را بشناسد غربزده نمیشود، بلکه غربشناس میگردد و غربزدهی اصلی در واقع خود آلاحمد است، زیرا در باره مطالبی حرف میزند که ناقص و نیمهکاره خوانده است و حتی نیمهکاره دربارهشان حرف میزند. پس از آن وی غربزدگی و در خدمت و خیانت روشنفکران را به صورت یک مانیفست ایدئولوژیک مینویسد. امروزه این کتابها به صورت یک مانیفست خوانده میشوند و چون مانیفستگونهاند کتابهای کهنهای شدهاند، یعنی در واقع از نسلی به نسل دیگر تاریخ مصرفشان تمام میشود..." (صفحهی ۱۸۰).»

اما تعبیری كه دكتر سروش از روشنفكری دینی دارد هم درخور شنیدن است:

«روشنفكری دینی به هیچوجه یك اصطلاح تناقضآمیز و به معنای دیندار بیدین نیست. روشنفكر دینی، یعنی باخبر از دنیای غیردینی، یعنی دیندار عصر، یعنی آشنا با انواع روشنفكریهای غیردینی و عالم به دین خود و عازم بر بازسازی معرفت دینی و فهم آن در جغرافیای معرفتی نوشوندهی بشر و همتگمارنده بر ابداع و هدایت و روشنگری و مبارزهی فرهنگی و فكری، و دارندهی اعتقاد تفصیلی به كارسازی دین در عصر حاضر و صاحب دغدغهی جمع خلوص و توانایی و تعبد و تعقل و زمین و آسمان.

روشنفكری دینی، مهاجر محقق دردمند و فكور و دلیر از تقلید رستهای است كه به آفات و بیماریهای جامعهی دینی -از آن نظر كه دینی است- حساس است و در پی بیان و علاج دلیرانه و طبیبانهی آنهاست. روشنفكر دینی -علیالاصول- یك احیاگر است كه هم به جوانب مغفول میپردازد و آنها را از فراموششدگی بیرون میآورد و هم به نوفهمی همت میگمارد و هم به دفع آفات علمی و شبهات فكری میپردازد»

در یك كلام، روشنفكر دینی یعنی كسی كه طبیبانه و دلسوزانه در دین نظر میكند و آن را مؤلفهای نیرومند میبیند و میكوشد تا آن را هر روز نوبهنو كند. من فكر میكنم حذف دین از دایرهی مشغولیات و دغذغههای یك روشنفكر كه خود را "وجدان بیدار اجتماع" میخواند راه به جایی نخواهد برد. درست به همین دلیل من پروژهی روشنفكران عرفی را ناقص میبینم و از آن سو بر سروش و كدیور و مجتهد شبستری و صالحی نجفآبادی (كه یك سنتگرا بود) درود میفرستم كه بخشی از سترونیهای سنت و دین و سنت دینی را با نوآوریها یا بازخوانیهای خود، درهم شكستهاند و از آن میان راهی به سوی تجدد و مدرنیته و دنیای "امروز" گشودهاند. كتاب بسط تجربهی نبوی نمونهای از این كوششهای فكری است. مقالات و سخنان سروش در این كتاب برای دینداران و باورمندان به دین، مردافكن و بنیانبرانداز اما راهگشا و جسورانه است. حال بسنجید دایرهی تأثیری كه انتشار چنین كتابی میتواند در جامعه (و مخصوصا بین دینداران) داشته باشد با دیگر كتابهایی كه در این زمینه منتشر میشوند. كدامیك بیشتر راهگشایند؟

بحثهای پارسال سروش و مخالفانش را به یاد دارید؟ آن مباحث، همین مطالب عرضهشده در این كتاب بود. میبینید كه چنین سخنانی چون بر لبان دكتر سروش كه خود دغدغهی دین دارد جاری میشود اینچنین بحثانگیز میشود اما سخنانی به مراتب تند و تیزتر از زبان دیگران گفته میشود (مثلاً حاتم قادری) اما هرگز نه در چنین وسعتی منتشر میشود و نه قادر است گرهی از كار ما بگشاید. منظورم از ما، ما مردم ایران، جامعهی ایران یا به تعبیری ایرانیان است نه صرفاً قشر نخبه و فرهیخته كه به چنین مباحثی علاقهمند است و هم از حیث معلومات، هم از نظر افق دید و هم از نظر حقیقتی كه بدان دست یافته است، همواره پیشاپیش مردم قرار دارد. حقیقتی كه تكیهگاهی موقت است و تنها گذرگاهی برای پیش رفتن است.

میگویند روشنفكر همواره در حقیقت و برای حقیقت زندگی میكند. میگویند دین برای بیشتر ما انسانها حقیقتی است كه نمیتوانیم از چنبرهی آن بگریزیم. میگویند جوهرهی روشنفكری، شك و نقد و رهایی است اما جوهرهی دین، تعبد و انقیاد است و از همین مفروضات نتیجه میگیرند كه "روشنفكری دینی" عبارتی بیمعناست. اما آیا بهراستی اینچنین است؟ آیا زندگی روشنفكر، زندگیای یكسره عقلانی و همراه شك و تردید است؟ یا جاهایی از زندگی هم هست كه جای چون و چرای عقلانی ندارد

[Rasputin]

مقالهء حاضر به قلم پيترکيرنان در آسياتايمز درج شده و به بررسی استفاده از نفت به مثابهء يک سلاح در مناقشات ايران و آمريکا میپردازد و احتمالات گوناگون را بررسی میکند.

رهبر انقلاب آيتالله العظمی علی خامنهای هفتهء گذشته خطاب به مردم ايران اظهار فرمودند، در صورت بروز «کوچکترين اشتباهی در مورد ايران» از سوی آمريکا، امنيت تامين انرژی از منطقهء خليجفارس، از اين اقدام متأثر خواهد شد. به تبع اين بيانات، در مورد اين که آيا ايران از سلاح نفت برای کنار زدن فشارهای فزاينده بر پروژهء هستهایاش استفاده خواهد کرد يا نه، پيشبينیهای متعددی صورت گرفت.آيا ايران صادرات نفت خام را متوقف خواهد کرد يا آنکه در پاسخ به حملات هوايی احتمالی ايالات متحده به تأسيسات هستهای ايران تانکرهای نفت را در خليجفارس مورد هدف قرار خواهد داد؟

به طرز مشابهی، اوايل هفتهء گذشته، پيشنهاد مشروط ايالات متحده برای پيوستن به مذاکرات با ايران بار ديگر بازار پيشبينیها را داغ کرد. اگر مذاکره ميان اعضای دايمی شورای امنيت سازمان ملل و جمهوری اسلامی به شکست انجامد، شورای امنيت سازمان ملل چه اقداماتی را در دستور کار قرار میدهد؟ آيا تحريم صادرات نفتی ايران به اجرا درمیآيد يا آن که صادرات بنزين به ايران متوقف خواهد شد؟

ايران، دومين توليدکنندهء بزرگ اوپک و يک قدرت نفتی در خليجفارس، منطقهای با تقريبائ دوسوم ذخاير نفت خام دنياست. ايران در حالی برگ برندهء توليدکنندهء عمده نفت بودن را در اختيار دارد که اين برگ ، بيشتر برای جمهوری اسلامی، ارزش تدافعی دارد تا تهاجمی. اهرم استراتژيک ايران شانس خنثیسازی تحريمهای سازمان ملل از جمله تحريم صدور نفت را دارد. چرا که در صورتی که پای موضوع نفت به منازعه برنامهء هستهای ايران کشيده شود، ريسکها هر دو طرف را تهديد خواهد کرد.

هماکنون ايران حدود ۸/۳ ميليون بشکه نفت در روز توليد میکند که حدود ۵/۴ درصد کل ميزان مورد نياز جهانی است که نزديک ۱/۸۵ ميليون بشکه در روز تخمين زده میشود. از اين ميزان ۵/۲ ميليون بشکه در روز صادر میشود و بقيه به مصرف داخلی میرسد. با توجه به حساسيت بازارهای نفت به توقف و قطع ميزان مورد نياز، در زمانی که قيمت _حول و حوش ۷۰ دلار به ازای هر بشکه است، تحريم سازمان ملل میتواند قيمتها را به عرش اعلا برساند و سلامت اقتصاد جهانی را تهديد کند. به ويژه، با توجه به اين که ظرفيت اضافی اوپک نيز نمیتواند صادرات ايران را پوشش دهد.

در شرايطی که قيمت پايينتر باشد و اوپک نيز خود را آماده کرده باشد، تحريمهای نفتی عليه ايران با ريسک کمتری همراه خواهد بود، اما ايالات متحده و همپيمانان اروپايیاش از اين شانس برخوردار نيستند.

علاوه بر اين، مقاومت قابل توجهی در سطح شورای امنيت سازمان ملل، برای تحريم نفت ايران، از سوی روسيه و چين وجود دارد. هر دو قدرت نگرانیهايی جدی پيرامون تحريمها ابراز میکنند از جمله آن دسته از تحريمها که شامل توقف صادرات نفت میشود. اين در حالی است که به ويژه چين در برابر هر نوع تحريم سرمايهگذاری در بخش انرژی ايران که معاملات اخيرش را در برگيرد ،مقاومت میکند.

با اين که توجه زيادی به تکيهء هرچه فزايندهء چين به نفت خام ايران معطوف شده، اما بايد گفت که کاهش پنج درصدی در تامين نيازها بر اثر تحريم صادرات نفت ايران، تمام مصرفکنندگان را به دليل افزايش سريع قيمت تحتتاثير قرار خواهد داد. علاوه بر اين مللی که روابط نزديکتری با ايالات متحده به جای چين دارند- نظير ژاپن، هند و برخی کشورهای اروپايی- نيز خريدار مهم نفت ايران هستند.


همچنين شورای امنيت ممکن است به جای آن، تحريم صدور محصولات نفتی به ايران را به منظور اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دهد. با اينکه ايران دومين توليدکنندهء بزرگ در اوپک است، ظرفيت تصفيهء داخلی جوابگوی نيازهای اين کشور نيست و بايد حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز بنزين به کشور وارد شود که حدود چهار ميليارد دلار در سال هزينه در بر دارد. اما با اين حال توافق شورای امنيت پيرامون اين موضوع آسان نخواهد بود.در سال ۲۰۰۲، ميانگين قيمت نفت به ازای هر بشکه ۲۰ دلار بود. اما هماکنون با قيمتهايی که حدود سه برابر شده و با درآمد نفتی ايران که بيش از دو برابر چهار سال پيش تخمين زده میشود، يعنی ۵۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶۶۷، در مقايسه با ۱۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲۲۳، برخی مقامات ايران ممکن است به اين موضوع فکر کنند که توقف صادرات نفت میتواند مذاکرات هستهای را به يک تقابل تمامعيار تبديل کند. واشنگتنپست گزارش داد که مذاکرهکنندهء هستهای ارشد ايران، علی لاريجانی، اخيرائ در يک کنفرانس خبری اظهار داشته است: «ما علاقهای به استفاده از نفت به عنوان يک سلاح نداريم، اما اگر شرايط تغيير کند ممکن است در تصميم خود تجديدنظر کنيم.»

در وهلهء اول، بازارها از ترس قطع شدن نفت ايران نسبت به هر نوع بحران ژئوپليتيکی که کشورهای توليدکنندهء نفت را دربرگيرد حساس میشوند، اما کشورهای مصرفکنندهء نفت برای مقابله با کمبود ناشی از خروج ايران از بازار برگ برندهای نيز دارند و آن هم نفت ذخيرهء آنان است. براساس نظر آژانس بينالمللی انرژی، کل ذخيرهء نفت خام صنايع و دولتها و همچنين محصولات تصفيه شده توسط دولتهای عضو اوپک حدود چهار ميليارد بشکه است. اگر بازار از قطع نفت ايران آرام نگيرد، ذخيرههای موجود کمبود را برای مدت قابل توجهی جبران میکنند.